اخبارمبارزات کارگران ایران ، هفته سوم بهمن 1385(فوریه 2007)
رادیوی صدای کارگران

 
 به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 20 بهمن 1385 " علی اکبر رحیمی"دبير اجرايي خانه كارگر استان گلستان، با اشاره به اخراج 58 نفر از كارگران شركت توسعه دانه‌‏هاي روغني ايران، گفت‌‏: 15 نفر از اين كارگران در شعبه شركت توسعه دانه‌‏هاي روغني ايران استان گلستان اخراج شده‌‏اند.
"علي‌‏اكبر رحيمي" افزود‌‏: اين كارگران به بهانه عدم خريد دانه هاي روغني اخراج شده‌‏اند.
وي گفت‌‏: مديريت شركت دانه‌‏هاي روغني استان گلستان سال گذشته با حيله و نيرنگ، برخي از كارگران‌‏ رسمي خود را با قرارداد 3 ماهه استخدام كرد .
اين مقام كارگري با اشاره به اشتغال 500 كارگر در شركت دانه هاي روغني ايران در سراسر كشور گفت‌‏: اين شركت در استان گلستان 5 شعبه دارد.
رحيمي گفت‌‏: شركت دانه هاي روغني ايران وابسته به بنياد شهيد و شركت توسعه صنايع بهشهر است .
دبير اجرايي خانه كارگر استان گلستان با اشاره به نقش مثال زدني كارگران در پيروزي انقلاب و دوران دفاع مقدس، گفت‌‏: درايام دهه فجر شايسته نيست كه با كارگران اينگونه برخورد شود.
اين مقام كارگري از مسوولان استان به ويژه استاندار گلستان خواست تا با حفظ اشتغال موجود، از ايجاد بحرانهاي كارگري جلوگيري كنند.

دبير اجرايي خانه كارگر تهران" اسماعيل حق‌‏پرستي", در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 20 بهمن 1385   گفت‌‏: وضعيت اشتغال و اقتصاد كشور بحراني است و شرايط بسيار بدي براي نيروي كار كشور ايجاد شده كه تنها عنايت پروردگار چاره گشاست.
" اسماعيل حق‌‏پرستي" افزود‌‏: شركتها و كارخانجات كشور در پي رها سازي‌‏هاي تباه كننده و خانمان برانداز و نبود نقدينگي، يا تعطيل شده و يا با هزار و يك مشكل حل نشدني مواجه‌‏اند كه رفع معضلات آنها با توجه به درخواستهاي كارگران و شعارهاي مسوولان هنوز عملي نشده‌‏است.
وي با اشاره به مشكلات كار در استان تهران گفت‌‏: استان تهران نيز در خصوص اين معضلات مستثنا نبوده و از ابتداي سال 85 تا كنون با تعطيلي و بحران واحدهاي توليدي، ده‌‏ها هزار كارگر اخراج و بيكار شده اند .
وي با اشاره به اينكه ميزان بيكاري در استان تهران 25 درصد است، گفت‌‏: معاونت اشتغال وزارت كار در شش ماه اول سال 86 , آمار اخراجي هاي واحدهاي توليدي و صنعتي استان تهران را در حالي 50 هزار نفر اعلام كرد كه با وجود جو نامساعد كاري و بحرانهاي مالي، اين آمار با وجود تعطيلي كارخانه ها و مشكل دار بودن واحدها، سير كاملا صعودي داشته است .

به گزارش خبرگزاری دولتی  ایسنا در تاریخ 20 بهمن 1385 ، شماری از پرستاران و کارکنان درمانی بيمارستان فيروزگر در اعتراض به مشكلات خود امروز در اين بيمارستان تجمع كردند. ایسنا می افزاید: عدم پرداخت طرح كارانه به مدت 20 ماه، نپرداختن پول لباس به مدت 48 ماه و عدم اجراي طرحهاي هفته دولت، ماه رمضان، بن مسافرتي برخي از موارد اعتراضي اين افراد است.
تجمع كنندگان با انتقاد از خصوصي شدن تعدادي از واحدهاي بيمارستان نسبت به عدم استخدام پرسنل شركتي با بيش از 4 سال سابقه، فشار كاري و كمبود پرسنل در بخشهاي مختلف بيمارستان، عدم پرداخت پاداش بازنشسته‌ها و عدم برگزاري كلاسهاي آموزشي ضمن خدمت اعتراض كردند.

يكي از پرستاران بيمارستان فيروزگر در این گفت‌وگو اظهار داشت: متاسفانه پرستاران در خطر بيماريهايي همچون هپاتيت و ايدز هستند و مجبورند كه هر سه ماه يكبار آزمايش هپاتيت و ايدز دهند در صورتي كه كارانه، آنها هر دو ماه يكبار 30 تا 60 هزار تومان است و اين رقم در مقابل زحمات اين قشر بسيار پايين است.
وي با اعتراض به وضعيت غذاي بيمارستان اظهار كرد: وضعيت غذا بسيار نامطلوب است و پرستاران به دليل حضور دائم در بيماستان مجبورند كه اين غذا را مصرف كنند.

يكي ديگر از پرسنل بيمارستان فيروزگر با اعتراض به عدم پرداخت «كارانه» مدعي شد: متاسفانه تنها «كارانه»  پرسنل بيمارستان پرداخت نمي‌شود در حالي كه پزشكان با وجود درآمدهاي بالا، كارانه خود را در موعد مقرر دريافت مي‌كنند.
دكتر ابطحي رييس بيمارستان فيروزگر با حضور در جمع تجمع كنندگان با اشاره به كسري اعتباري بيمارستان، گفت: 20 درصد كارانه پرسنل به دليل عدم درآمدزايي بيمارستان تامين نمي‌شود.

وي ابراز اميدواري كرد با راه‌اندازي برخي بخش‌هاي بيمارستان، درآمدزايي بالا ‌رود و برخي از اين مشكلات حل شود. وي همچنين گفت: بيمارستان حدود 150 ميليون تومان جهت هزينه‌هاي تصادفي از دانشگاه علوم پزشكي ايران طلب دارد كه اميدواريم هر چه سريعتر اين متمم تصويب و پول آن به بيمارستان پرداخت شود.
وي در خاتمه مشكلات بيمارستانهاي دانشگاهي را مسايلي همچون تعرفه و بيمه بيان كرد و گفت: اگر اين گونه مسايل حل نشود مشكلات همچنان ادامه خواهد داشت.  پرسنل بيمارستان در خاتمه خواستار رسيدگي رييس دانشگاه به مشكلات خود شدند.

دبير اجرايي خانه كارگر استان لرستان "مرتضي مختاري فر" در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 20 بهمن 1385گفت ‌‏: قرار است كه كارگران كارخانه " پارسيلون" با نوشتن نامه‌‏اي اعتراض آميز به رئيس‌‏ سازمان كار و امور اجتماعي لرستان ، پاسخ وي را بدهند.
"مرتضي مختاري"  اظهار داشت : كارخانه پارسيلون خرم‌‏‌‏آباد در زمان واگذاري از بخش دولتي به خصوصي ، تقريبا 1500 كارگر داشت كه اكنون به حدود 900 نفر رسيده است .
وي افزود : از زمان واگذاري اين كارخانه ، مزاياي مستمر بهره‌‏وري و غير نقدي حذف شده و تعداد كارگران هم تقليل يافت.
مختاري فر گفت‌‏: حقوق كارگران پارسيلون خرم آباد از دي ماه داده نشده و كارگران به همين علت ، سه روز اعتصاب غذا كردند.
دبير اجرايي خانه كارگر لرستان تصريح كرد ‌‏: نيروگاه برق كارخانه پارسيلون به طور كلي تعطيل است و برخي از ماشين آلات را هم از خط خارج كرده اند....

دبير اجرايي خانه كارگر كاشان"ماشاء الله زهتابي" , در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 20 بهمن 1385 گفت : به علت تاخير در پرداخت حقوق , كارگران مخمل ابريشم كاشان هر روز تجمع مي كنند.
"ماشاء الله زهتابي" , در گفت و گو با ايلنا ، ضمن بيان اين مطلب اظهار داشت : شركت مخمل و ابريشم كه به بخش خصوصي واگذار شده ، در پرداخت حقوق و مزاياي كارگران تعلل ايجاد مي‌‏كند.
وي افزود : كارگران شركت مخمل و ابريشم ، هر روز در مركز شهر كاشان يعني در چهار راه آيت الله كاشاني تجمع مي كنند...

 
" علي دهقاني" يك فعال كارگري در استان يزد به خبر نگار دولتی ایلنا در تاریخ 20 بهمن 1385 گفت : كارگران نساجي درخشان ، حداقل 8 ماه حقوق و مزاياي معوقه طلب‌‏كار هستند.
وی افزود : در حال حاضر به دليل اجراي قانون بازنشستگي پيش از موعد ، تعداد كارگران شاغل در اين واحد
نساجي به 130 نفر كاهش يافته است.
دبير اجرايي خانه كارگر استان يزد تصريح كرد : مديريت اين كارخانه سهامي عام ، با فروش بخشي از زمين هاي كارخانه تلاش كرد تا مشكل توليد و بازسازي خطوط توليد را برطرف كند كه چندان نتيجه بخش نبوده است.

اجرايي خانه كارگر تبريز " كريم صادق زاده " , در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 20 بهمن 1385 گفت : كارگران كارخانه" تراكتورسازي تبريز" ، حدود 50 درصد از دستمزد دي ماه را دريافت نكرده اند.
" كريم صادق زاده "  افزود : كارخانه تراكتورسازي تبريز با داشتن 6 هزار كارگر يكي از كارخانه هاي ارزشمند ايران است و دولت بايد بايد نسبت به اين كارخانه توجه جدي داشته باشد.
وي گفت : دولت در حدود 130 ميليارد تومان بابت يارانه به كارخانه تراكتورسازي بدهكار است و بايد هر چه سريع‌‏تر اين بدهي را پرداخت كند.
صادق زاده اضافه كرد : اگر دولت بدهي خود را به اين كارخانه ندهد ، كارگران براي دريافت حقوق و مزايا در آستانه سال جديد با مشكل مواجه خواهند شد.
دبير اجرايي خانه كارگر تبريز گفت : با وجود تورمي كه در جامعه حاكم است ، كارگران كارخانه تراكتورسازي تبريز نيز حدود 50 درصد از حقوق و دستمزد دي ماه را دريافت نكرده اند و احتمال افزايش معوقه براي ماه هاي آينده وجود دارد.

نماينده كارگران كهگيلويه و بوير " احمد عليرضا جنتي " در تاریخ 21 بهمن 1385 در گفتگو با خبرنگار دولتی  ايلنا از نگراني و نبود امنيت رواني و شغلي كارگران دستگاههاي اجرايي و شركت هاي خدماتي استان خبر داد و گفت: كارگران تحصيلكرده در اين استان منتظر تحقق شعارهاي دولت در ارتباط با استخدام خود هستند .
عليرضا جنتي به ايلنا گفت : دولت نهم در ابتداي آغاز فعاليت خود اعلام كرد كه كارگران خدماتي تحصيلكرده دستگاه‌‏هاي اجرايي و شركت هاي خدماتي به استخدام دولت در مي‌‏آيند ، اما با وجود گذشت بيش از 16 ماه از فعاليت دولت وضعيت استخدامي كارگران مذكور در هاله اي از ابهام است .
وي افزود : هر چند مسئولان اشتغالزايي وعده داده‌‏اند كه ازابتداي سال آينده وضعيت استخدامي كارگران دستگاه‌‏هاي اجرايي و شركت‌‏هاي خدماتي سامان داده مي‌‏شود ، اما امروز اغلب كارگران معتقدند تحقق شعارهاي دولت درباره استخدام آنها امكان پذير نخواهد بود.
دبير اجرايي خانه كارگر استان كهگيلويه و بويراحمد با انتقاد از عملكرد برخي مسئولان شركت هاي خدماتي اين استان در ارتباط با نحوه استفاده از كارگران تحصيلكرده در آن شركت‌‏ها ياد آور شد : متاسفانه برخي از شركت‌‏هاي خدماتي اين استان در برخورد با كارگران تحصيلكرده به شكل سياسي برخورد مي‌‏كنند.



نماينده كارگران استان فارس "علي راستگو" به خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 22 بهمن 1385 گفت‌‏: 70 تا 80 درصد كارگران تحت پوشش پيمانكاري‌‏ها، از هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار اين استان نا اميد باز مي‌‏گردند.
"علي راستگو" افزود: كارگران پيمانكاري‌‏ها بيشترين مراجعان به هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار استان فارس را تشكيل مي‌‏دهند.
دبير اجرايي خانه كارگر استان فارس تاكيد كرد: اين كارگران بيشتر به دليل اتمام وعده تمديد قرارداد و دريافت نكردن بخش يا تمام مطالبات قانوني خود به مراجع تشخيص و حل اختلاف مراجعه كنند.
اين فعال كارگري، با اشاره به ضعف قوانين در مورد حمايت از كارگران پيمانكاري، تصريح كرد: مدافعان كارگري در هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف در بيشتر موارد نمي‌‏توانند از حقانيت و صحت ادعاي كارگران قراردادي دفاع كنند و در نتيجه، بيشتر اين كارگران از هيات هاي تشخيص و حل اختلاف نا اميد باز مي‌‏گردند.
راستگو افزود‌‏: نزديك به 60 درصد جامعه كارگري استان فارس را كارگران قراردادي تشكيل مي دهند كه كارگران پيمانكاري به عنوان زيرمجموعه كارگران قراردادي، حدود 20 درصد را تشكيل مي‌‏دهند و روز به روز بر تعداد آنها افزوده مي‌‏شود.

نماينده كارگران شهرستان نيشابور "محمد عمارلو" در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنادر تاریخ 22 بهمن 1385گفت‌‏: بيش از 80 كارگر شركت توليدي "نوشين صنعت" نيشابور بيش از 4 ماه است حقوق دريافت نكرده‌‏اند، اين كارگران بيش از يك سال است كه بيكار و سرگردانند.
وی افزود: در پي تعطيلي اين واحد توليدي نوشابه گازدار، تعداد كارگران به كمتر از 10 نفر تقليل يافته و بدهي 40 ميليون توماني شركت به كارگران هنوز پرداخت نشده است.
وي با اشاره به اينكه كمبود نقدينگي و سوءمديريت، عامل اصلي ركود توليد, مشكلات مادي و تعطيلي كارخانه بوده‌‏است، اظهار داشت‌‏: با توجه به اقدامات صورت گرفته نسبت به فروش كارخانه و يا خريد سهام آن, احتمال مي‌‏رود تا با رفع مشكلات مالي كارخانه، كارگران دوباره كار خود را از سر گيرند.

به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 22 بهمن 1385، بيش از 20 كارگر غير ايراني در شركت طرح بازيافت و تفكيك مواد شهرداري منطقه 11 تهران اشتغال به كار دارند. اين 20 كارگر غير ايراني، تحت پوشش بيمه تامين‌‏اجتماعي قرار نداشته و مديريت با به كارگيري اتباع بيگانه، علاوه بر اينكه از قوانين كار سرپيچي مي‌‏كند، در پرداخت حقوق حقه اين كارگران نيز كوتاهي كرده‌‏است.
بنابراين گزارش، كارگران طرح بازيافت تنها در صورت جمع‌‏آوري موارد بازيافتي كه حاصل كار 10 ساعته آنهاست،

خواهند توانست از حداقل دستمزد برخوردار شوند و در صورت نبود مواد بازيافتي، به هيچ حقوقي دست نمي‌‏يابند.
مرخصي و حق استفاده از مرخصي قانوني براي كارگران اين شركت مفهومي نداشته و كارگران در صورت هر گونه غيبت، هزينه ناشي از نبود در محل كار را تقبل خواهند كرد.

ابراهیم مدد ی نماینده کارگران تعلیقی و نایب رئیس سندیکای کارگران شرکت واحد، در گفت و گو با خبرگزاری دولتی کار ایران – ایلنا در تاریخ 22 بهمن 1385 گفت:همان گونه که انتطار آن می رفت، هیات تشخیص و حل اختلاف اداره کار غرب و جنوب تهران، براي تعدادي از كارگران تعليقي شركت واحد راي اخراج صادر كرده‌‏اند. رای به اخراج شانزده نفر از کارگران شرکت واحد عضو سندیکای کارگران شرکت واحد دادند.  ابراهیم مدد ی گفت: هيات‌‏هاي تشخيص و حل اختلاف ادارات كار غرب و جنوب تهران، براي تعدادي از كارگران تعليقي شركت واحد راي اخراج صادر كرده‌‏اند.
 " ابراهيم مددي" گفت‌‏: هيات‌‏هاي تشخيص وحل اختلاف ادارات كار غرب و جنوب تهران در ادامه رسيدگي به پرونده تعليقي كاركنان شركت واحد، به اخراج 16 كارگر راي داد.

وي افزود‌‏: بر اين اساس آراي اخراج آقايان : 1- داوود رضوي،2- اكبرپيرهادي،3- حسن كريمي،4- جميل بهادري، 5-صادق خندان، 6-يوسف مرادي،7- امير تاخيري، 8-حسن محمدي، 9- غلامرضا خوش مرام، 10 - محمود هژبري و 11- غلامرضا غلام حسيني با احكام جداگانه هيات تشخيص و حل اختلاف اداره كار غرب تهران 12 - وهاب محمدي، 13- غلامرضا ميرزايي، 14- علي زاد حسين، 15- غلامرضا خاني و 16 - حميد رضايي فرد در قالب يك حكم كلي از سوي هيات تشخيص اداره كار جنوب تهران اعلام شد.

مددي افزود: در برخي از آراي صادره، امضا نماينده كارگري حاضر در جلسه هيات تشخيص به نشانه مخالفت با راي اخراج وجود ندارد. اين فعال كارگري تاكيد كرد‌‏: با وجود وعده‌‏هاي مسوولان در مورد صحت ادعا و قانوني بودن خواسته برگشت به كار كارگران تعليقي شركت واحد و اينكه عدالت در مورد آنها اجرا خواهد شد، هيات‌‏هاي تشخيص ادارات كار و امور اجتماعي غرب و جنوب تهران بر مبناي راي غير قانوني كميته انضباطي شركت واحد به اخراج كارگران راي داده است.
مددي يادآور شد: سال گذشته به دنبال فعاليت‌‏هاي صنفي كارگران شركت واحد, كميته انضباطي اين شركت به صورت غير قانوني به اخراج گروهي از كارگران راي داد.
وي افزود: حدود 50 كارگر شركت واحد به دليل آنكه فعاليت‌‏هاي صنفي انجام داده‌‏اند، يك سال گذشته را به اميد اجراي عدالت و قانون در فشار سخت اقتصادي سپري كرده‌‏اند .
مددي افزود‌‏: كارگران تعليقي شركت واحد نسبت به آراي صادره معترض هستند و در مهلت قانوني با بر شمردن ايرادات و اشكالات قانوني اين آرا، اعتراض خود را به ادارات كار اعلام خواهند.
وي افزود‌‏: انتظار داشتيم در آستانه سال‌‏روز پيروزي انقلاب اسلامي و سقوط ظالمان كه كارگران در پيروزي آن نقش موثري د اشتند, كسي از اجراي عدالت غافل نشوند.


به گزارش خبرگزاری دیده بان حقوق بشر کردستان به تاریخ 22 بهمن 1385 آمده است : بر اساس اطلاعات موجود 1510 معلم و دبیر مدارس و دبیرستانهای کردستان شامل 334 نفر درسنندج، 281 نفر در مریوان، 230 نفر در بانه، 244 نفر در سقز، 116 نفر در کامیاران، 119 نفر در دیواندره، 176 نفر در قروه و 10 نفر در بیجار صرفا به دلایل عقیدتی و مذهبی مورد پاکسازی دستگاههای گزینشی و امنیتی دولت جمهوری اسلامی قرار گرفته و از کاز برکنار شده اند.
این معلمان طی نامه سرگشاده ای از سازمانهاي حقوق بشری و سازمان بين المللي كار و انجمن‌هاي معلمان كشورهاي جهان، خواستهای خود را به این شرح نوشته اند : « ما معلمان و دبيران استان كردستان كه در سال 57 در صف اول مبارزان بر عليه رژيم قبلي اقدام نموده بودیم بعد از سال 1359 با استقرار نظام عدالت جمهوري اسلامي در ايران آنچه را كه قبلاً داشتيم از ما گرفتند و ما را به اين وضع فلا‌كتبار انداخته اند »، معلمان اخراج شده کردستانی از همه گان تقاضای یاری و رسیدگی به موضوع تصفیه و پاکسازی و اخراج جمعی از کار و شغل شده اند.

" كورش كانتوري"، از مسئولین کارخانه " ایران برک "  در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 22 بهمن 1385 ، اظهار داشت‌‏: با وجودي كه براي سرپا نگاه‌‏داشتن كارخانه ايران برك تلاش مي‌‏كنيم، اما بانك ها هيچ مساعدتي در پرداخت وام مصوب كارخانه انجام نمي دهند.
وي افزود‌‏: كارخانه ايران برك مدتي در شرايط بحراني قرار داشت كه تعطيل شد و اكنون نيز در شرايط بحراني به سر مي بريم.
وي با اشاره به اينكه بانك ملي براي پرداخت وام، ضامن و وثيقه ملكي مي‌‏خواهد، گفت: از تامين وثيقه عاجز هستيم و دفترخانه نيز براي نقل و انتقال سند، مي‌‏گويد معذوريم، اين در حالي است كه به سازمان تامين‌‏اجتماعي, دارايي, برق و شهرداري بدهكاريم و اين سازمانها مرتب اخطاريه صادر مي‌‏كنند.
كانتوري اضافه كرد‌‏: مبلغ 400 ميليون تومان وام در سال 81 براي كارخانه تصويب شد كه نتوانستيم دريافت كنيم، براي واحد "نوپوش" كارخانه هم 300 ميليون تومان وام مصوب شده و اكنون نيز يك ميليارد تومان وام زودبازده بانك عامل ملي تصويب شده‌‏است‌‏، اما با وجود قرار گرفتن كارخانه در وضعيت بحراني، اين بانك هيچگونه مساعدتي نمي‌‏كند.
وي تاكيد كرد : با وجودي كه از حسن نيت مسوولين مطلع هستيم، اما استاندارگيلان هم تا كنون نتوانسته مشكل كارخانه ايران برك را حل كند.  در كارخانه ايران برك حدود 600 كارگر، كارمند و تكنسين مشغول به كار هستند كه براي پرداخت حقوق پرسنل با مشكل مواجه هستيم و با توجه به اينكه ايام عيد نيز نزديك است، حدود سه ماه است به كاركنان حقوق‌‏ نداده‌‏ايم .
وي در مورد محصولات توليدي ايران برك گفت‌‏: كارخانه در زمينه توليد نخ، پارچه فاستوني و دوخت پيراهن فعاليت دارد كه حتي براي تامين مواد اوليه نيز با مشكل مواجه هستيم .
كانتوري افزود‌‏: به دليل تغيير مدير عامل، حدود چهار ماه مواد اوليه شركت ترخيص نشد كه به اين دليل به كارخانه هاي ايران برك آسيب جدي رسيد. به خاطر چند ماه تعطيلي كارخانه، برخي به قوه قضاييه شكايت برده‌‏اند و اكنون بعضي از ماشين‌‏آلات كارخانه نيز توقيف اموال شده و ما نمي‌‏توانيم از اين ماشين آلات استفاده كنيم.
وي ادامه داد: توقيف اموال نبايد در اينگونه كارخانه‌‏ها براي يك عده چند نفري صورت گيرد، چرا كه در سرمايه كارخانه هاي بزرگي چون ايران برك كل كارگران سهيم هستند.
مدير عامل ايران برك در پايان گفت‌‏: براي حفظ امنيت شغلي كارگران تلاش مي‌‏كنيم، و از مسوولين كشور و استان نيز مي خواهيم ما را ياري دهند و حداقل در گرفتن وام بانكي مساعدت كنند

مسوول كانون هماهنگي شوراي اسلامي كار محور غرب تهران" حسن بهرامي" در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 23 بهمن 1385   گفت‌‏: مديران شركت ويتانا در اجراي قانون كوتاهي كرده‌‏اند و اين رويكرد باعث شده تا 400 كارگر اين شركت بيش از 6 ماه بلاتكليف و سرگردان باشند.
وی افزود‌‏: مشكلات شركت ويتانا كه از زمان اجراي طرح اصلاح ساختار آغاز شد، با گذشت بيش از 6 ماه همچنان ادامه داشته و مديران به طرق مختلف در خصوص تغيير ساختار و به روز كردن دستگاه‌‏هاي توليدي، كوتاهي كرده‌‏اند. همچنین كارگران اين شركت كه تا كنون تحت پوشش بيمه بيكاري قرار داشته‌‏ا‌‏ند خواهان شروع به كار مجدد كارخانه و از سر گيري كار خود هستند.
بهرامي با اشاره به اينكه مديران ويتانا عنوان مي‌‏كنند دستگاه هاي خريداري شده در راه است، افزود: قرار شد ما به‌‏تفاوت حقوق كارگران تا پايان ماه جاري توسط مديران شركت پرداخت شود.

به گزارش خبرنگار  دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 23 بهمن 1385 ، شوراي اسلامي كار كارخانجات "پوشش ايران" واقع در كيلومتر 7 جاده رشت و انزلي، با نوشتن نامه به استاندار گيلان خواستار رسيدگي به وضعيت كارخانجات صنايع پوشش شد.
 در بخشي از اين نامه آمده است‌: كارخانجات صنايع پوشش ايران كه با وسعت 80 هكتار متر مربع در كيلومتر 7 جاده رشت - انزلي واقع شده‌‏است، روزگاري بزرگترين كارخانجات نساجي كشور و حتي در خاورميانه به حساب مي‌‏آمد كه به دليل واگذاري شركت از طريق آتيه دماوند به بخش خصوصي و نيز با بارش برف سنگين سال 83 و تخريب كارخانجات، تمامي اموال و دارايي اين كارخانه را مديران بخش خصوصي به چند نفر كه از قبل هماهنگي شده بود، به صورت صوري با دسيسه‌‏هاي فراوان زير قيمت به فروش رسانيده‌‏اند كه اين امر مشكل سازترين دغدغه‌‏هاي استان در اين چند سال به حساب مي‌‏آمد.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: با همت استاندار و كارگران، كارخانه يك سال است از بخش خصوصي پس گرفته شده و به آتيه دماوند واگذار شده است، اما همچنان خريداران تمامي اموال و دارايي كارخانجات را از يك طرف توقيف نموده‌‏اند و از طرفي با حكم قضايي، هر چند بار اقدام به غارت بيت‌‏المال و دارايي كارخانه را دارند كه اين امر باعث مي‌‏گردد كارگران از وظايف قانوني با خبر نبوده و احتمال تنش كارگري را در پيش دارد.
در ادامه آمده است: به تازگي خريدار عليه 13 نفر حتي براي مدير عامل وقت كارخانه شكايت نموده و براي بيشتر افراد پرونده سازي شده و سوءپيشينه از طرف قاضي صادر مي‌‏شود، در صورتيكه حكم قاضي در مورخه 25/10/85 از طريق كلانتري 113 اجرا شده‌‏است.

به گزارش خبرنگار دولتی كارگري ايلنا‌‏ در تاریخ 23 بهمن 1385 ، جمعي از كارگران معدن سنگرود گفتند: با وجود قولهاي پي در پي مسوولان، هنوز حقوق معوقه 17 ماهه كارگران معدن پرداخت نشده است، یا شايد مسوولان قولهاي خود را در هنگام راه اندازي مجدد معدن داده‌‏اند، فراموش كرده و قصد ندارند ديني كه در شروع به كار دوباره معدن سنگرود براي خود ايجاد كرده‌‏اند، عملي كنند. گويا كارگران مي‌‏بايست دسترنج 17 ماهه و تلاش و كوشش طاقت فرساي خويش را فراموش كنند. جمعي از كارگران معدن سنگرود در اعتراض به عدم پرداخت 17 حقوق خود، گفتند:
اين كارگران با اشاره به شروع به كار دوباره معدن و كار 5 ماهه كه به استخراج ذغال سنگ در سه شيفت كاري در دو گروه استخراجي و آبكشي منجر مي‌‏شود، اظهار داشتند: براي گرداندن چرخه صنعت و اقتصاد ايران بدون كمترين كوتاهي تلاش مي‌‏كنيم و انتظار داريم حقوقمان ناديده گرفته نشود.
اين كارگران با اشاره به اينكه هم اكنون 620 كارگر در معدن سنگرود مشغول به كار هستند، افزودند: با توجه به احتمال پايين آبكشي، تا پايان فروردين 86 تمام كارگران مشغول استخراج ذغال سنگ مي‌‏شوند.

به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 23 بهمن 1385 ، كارفرماي يك كارگاه طبخ غذا در منطقه ويژه عسلويه گفت‌‏: به دليل بدقولي و بدحسابي شركت هاي سفارش دهنده غذا، تمامي كارگران خود را با مطالبات معوقه اخراج كردم.
 "خليل‌‏علي عسگري‌‏زماني" كه براي پرداخت مطالبات 24 كارگر مجبور شده كارگاه 24 ميليون توماني خود را به بهاي 16 ميليون تومان بفروشد، افزود‌‏: بيش از 58 ميليون تومان از يكي از پيمانكاران شركت همپا كه در عسلويه مستقر است، طلب دارم.
رييس شركت سپاهان پخت تصريح كرد‌‏: با اطلاع شركت همپا كه از پيمانكاران مجري طرح مجتمع اوره و آمونياك 2 غدير در منطقه ويژه اقتصادي عسلويه است، از آبان 84 تا فرودين 85 براي يكي از پيمانكاران اين شركت بيش از 400 پرس غذاي روزانه 150 نفر را تامين كرده‌‌‏ام‏ كه به ازاي هر نفرتنها 2600 تومان بابت سه وعده غذاي روزانه دريافت كردم، اما با گذشت حدود يك سال از پايان اين همكاري، هنوز ريالي به دستم نرسيده‌‏است.
اين كارفرما گفت‌‏: متاسفانه مسوولان مربوطه در منطقه ويژه عسلويه, پتروشيمي وزارت نفت و حتي شركت همپا، در خصوص پرداخت نشدن 58 ميليون تومان مطالبات معوقه و اخراج گروهي كارگر، خود را پاسخگو نمي‌‏دانند.
عسگري افزود: بابت پرداخت هزينه اجاره فضاي اضافي كارگاه، مبلغ 8 ميليون تومان بدهكارم.
وي در مورد مراجعاتي كه براي پيگيري مطالبات خود داشته‌‏است، گفت‌‏: بايد در هنگام طرح دعوا معادل 20 درصد مطالبات مورد ادعا بابت هزينه دادگاه و وكيل پرداخت شود، اما چون از اين توانايي مالي برخوردار نيستيم، تا كنون از طريق نهادهاي اداري چون دفتر رياست جمهوري و مجلس شوراي اسلامي اقدام كرده‌‏ام.

رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار لرستان گفت‌‏: كارگران يخچال‌‏سازي لرستان براي مشخص شدن وضعيت دريافت مطالبات و حقوق‌‏شان، به شركت آتيه دماوند آمده‌‏اند تا با مديران اين شركت گفت و گو كنند.
"مراد احسان‌‏پور"، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: حدود 3 سال است كه كارگران يخچال‌‏سازي لرستان نتوانسته‌‏اند حقوق و مزاياي خودشان را به طور كامل دريافت كنند، زيرا پرداخت حقوق با تاخير و يا با كسري بوده‌‏است.
وي گفت‌‏: از اول مهرماه سال جاري به طور كل حقوق كارگران را قطع كرده‌‏اند و 140 كارگر كارخانه يخچال‌‏سازي لرستان را در بلاتكليفي نگه داشته‌‏اند.
رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار لرستان افزود: كارگران كارخانه يخچال‌‏سازي لرستان حدود دو هفته قبل بنا به پيشنهاد آتيه دماوند، صورتجلسه‌‏اي را با مسوولين آتيه دماوند امضا كرده‌‏اند كه در مدت 14 روز به وضعيت حقوق و مزاياي كارگران رسيدگي كنند، اما متاسفانه آقايان به قول شان عمل نكردند.
احسان پور افزود: بدين دليل كارگران يخچال‌‏سازي لرستان براي مشخص شدن وضعيت دريافت حقوق و مطالبات‌‏شان، به محل شركت آتيه دماوند در تهران آمده‌‏اند تا با مديران اين شركت گفت و گو كنند.

"سيدعلي حسينيان"دبير كانون انجمن‌‏هاي صنفي كارگران كوره پزخانه‌‏هاي استان تهران در گفت و گو با خبرنگار  دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 23 بهمن 1385، گفت‌‏: افزايش مزد كارگران قراردادي نسبت به كارگران رسمي قابليت اجرايي ندارد، بنابراين اعضاي شوراي عالي كار بايد از تكرار اشتباه سال جاري خودداري كنند .
وی افزود‌‏: اگر دولتمردان قصد خدمت به كارگران قراردادي را دارند، بهتر است كارفرمايان را مكلف كنند تا در مشاغل دايم از كارگر دايم استفاده كنند. تا زماني كه ميزان عرضه و تقاضاي نيروي كار متعادل نباشد، كارگران قراردادي مورد استثمار قرار مي‌‏گيرند و با حربه‌‏هايي از جمله مزد بيشتر، نمي‌‏توان كمكي به آنها كرد، زيرا تجربه سال جاري نشان داد كه نه تنها به هيچ كارگر قراردادي 180 هزار تومان پرداخت نشد، برخي از اين كارگران از كار نيز اخراج شدند.
نماينده كارگران در هيات حل اختلاف اداره كار ورامين، نرخ تورم 12 درصدي را غير قابل قبول دانست و گفت‌‏: نرخ تورم رقمي بين 30 تا 50 درصد است.
نايب رييس انجمن صنفي كارگران كوره‌‏پزخانه هاي قرچك، خواستار افزايش كمك دولت در بخش بن شد و گفت‌‏: كالاهاي اساسي كارگران را بايد مناسب در اختيار آنان قرار داد.
او با اشاره به اينكه فردي كه كمتر از 400 هزار تومان در ماه در آمد داشته باشد، زيرا خط فقر است، گفت‌‏: در چنين شرايطي نبايد حداقل مزد كارگران از 250 هزار تومان كمتر باشد.
حسينيان گفت: بانك مركزي بايد نرخ تورمي را كه در تعيين حداقل مزد كارگران محاسبه مي‌‏شود را به گونه اي تعيين كند كه كالاهاي اساسي مورد نياز كارگران ملاك باشد، نه اجناس لوكس كه كارگران از آن استفاده نمي‌‏كنند

رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان مازندران"علي بابايي"، در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 24 بهمن 1385گفت‌‏: شوراي عالي كار براي تعيين حداقل حقوق كارگران در سال 86 به تورمي كه در بازار است، توجه كند....
وي گفت: افزايش حقوق نبايد به طريقي باشد كه عده‌‏اي حقوق بالاي 500 هزار تومان بگيرند و از اين افزايش‌‏ها سود ببرند و آن عده اي كه حقوق حداقلي زير دويست هزار تومان مي‌‏گيرند، افزايش ناچيزي داشته باشند.
بابايي تاكيد كرد‌‏: شوراي عالي كار بايد به تورمي كه در بازار و جامعه است توجه داشته باشد، تا تعيين حداقل حقوق كارگران به صورت اصولي مصوب شود.
رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار مازندران، افزود‌‏: اگر شوراي عالي كار در تعيين حداقل دستمزدها به ميزان تورمي كه افزايش مي‌‏يابد توجه كند، مشكلي در اين رابطه نخواهيم داشت.

 
به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 24 بهمن 1385،نماينده كارگران شركت صندوق نسوز خرم"محمدتقي جعفربيگلو" گفت: مديريت جديد شركت صندوق نسوز خرم به كارگران قراردادي پيشنهاد داده‌‏است با عقد قرارداد جديد 45 روزه و بدون حضور در محل كار، با واحد خدمات پس از فروش اين شركت همكاري كنند.
 وی افزود: چون مديريت حاضر نشد اداره كار و امور اجتماعي و سازمان تامين اجتماعي را از جريان شرايط غير عادي قرارداد جديد مطلع كند، كارگران از قبول اين پيشنهاد جديد خودداري كردند.
 ایشان اعلام داشت :  از مجموع 95 كارگر شاغل در اين شركت، حدود 20 كارگر به صورت قراردادي و بقيه به صورت دايم به ساخت صندوق، قفل و درهاي فلزي و ايمني اشتغال دارند.
اين فعال كارگري با اشاره به حدود 6 ماه مطالبات معوقه كارگران صندوق نسوز خرم، گفت: مديريت شركت قصد دارد اين مجموعه را به 3 قسمت قفل سازي،‌ ‏ساخت صندوق و خدمات پس از فروش تفكيك كند.

به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 24 بهمن 1385 ، خانم "معصومه سلطان بلاغي"يك زن سرپرست خانوار كه سالهاست در جاده‌‏هاي داخل و خارج از كشور رانندگي مي‌‏كند، گفت: در دوران نمايندگي فائزه هاشمي در مجلس شوراي اسلامي و نيز رياست جمهوري خاتمي، بارها درخواست مساعدت براي خريد يك دستگاه اتوبوس كردم كه به نتيجه نرسيد و امروز منتظر عملكرد دولت احمدي نژاد هستم.
به گزارش خبرنگار ، با ارايه رونوشت نامه‌‏اي كه خطاب به رييس جمهور نوشته شده است، گفت: اين نامه درد دل 30 ساله‌‏اي است كه بارها به دست نمايندگان مجلس و روساي جمهور گذشته داده‌‏ام و امروز نيز اين نامه را با دست خودم به دكتر احمدي نژاد دادم تا ببينم آيا دولت نهم نيز مثل ساير دولت‌‏هاي گذشته است، يا احمدي نژاد كه شعار عدالت گستري و مهرورزي سر مي‌‏دهد، به داد زن 60 ساله‌‏اي كه سالهاست در جاده‌‏هاي داخل و خارج از كشور اتوبوس مي‌‏راند، خواهد رسيد.
وي با اشاره به اينكه در حال حاضر بابت رانندگي در يك سفر 3 روزه به بندر عباس، تنها 20 هزار تومان مي‌‏گيرد، گفت: اگر اتوبوس مال خودم باشد، همين مسير را به خارج از كشور مي‌‏روم و پس از 60 سال زندگي، تلاش خود را بدون آن كه به دستورات نامحرمي گوش بدهم، مضاعف مي‌‏كنم.
در نامه خانم سلطان بلاغي به رييس جمهور آمده است: قبل از هر مطلبي مي‌‏خواهم بدانم كسي كه پول ندارد، آيا گناهكار است، من پول ندارم....


"اسحاق راستي", در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 24 بهمن 1385 , اظهار داشت‌‏: با توجه به اعلام بانك مركزي كه نرخ تورم در دي ماه به 5/12 درصد رسيده‌‏, طبيعي است كه در ماه‌‏هاي آتي اين رقم سير صعودي پيدا خواهد كرد و بر اساس آن، يكي از قشرهايي كه متحمل بيشترين آسيب خواهند شد، كارگران هستند.
راستي ادامه داد‌‏: همچنين با توجه به تورم و گراني هاي موجود در جامعه قشرهاي ضعيف نظير كارگران دچار بيشترين مشكل هستند كه به نظر مي رسد يكي از راهها افزايش حداقل حقوق كارگران از 150 هزار تومان به بيش از 200 هزار تومان مي‌‏باشد .
وي تصريح كرد‌‏: ضمنا بيكاري هزاران كارگر در طول يكسال و نيم اخير روي كار آمدن دولت احمدي نژاد و بسته شدن دهها كارخانه صنعتي در سطح كشور و استان گيلان نشان مي دهد كه اين دولت بيشتر از آن چه عمل كند شعار مي دهد و به اين لحاظ قشرهاي آسيب‌‏پذير نظير كارگران و كارمندان همچنان زير خط فقر هستند.

به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنادر تاریخ 24 بهمن 1385 از قول كارگران اخراج شده دهكده رضوي اعلام داشت: 50 كارگر شركت دهكده رضوي، بدون دريافت سنوات پايان خدمت اخراج شده و اكنون به صورت روزمزد با اين شركت همكاري مي‌‏كنند.
به گزارش ايلنا, كارگران اخراج شده دهكده رضوي، با يادآوري اينكه بارها به مسوولان مراجعه كرده‌‏اند، اما هنوز مشكلاتشان حل نشده‌‏است، گفتند: نحوه اشتغال در اين مكان دايمي است، اما با كارگران قرار داد موقت مي‌‏بندند و حتي به اين نيز قناعت نكرده و به صورت روزمرد دعوت به كار شده‌‏ايم.
اين كارگران با اشاره به اينكه دهكده رضوي جايي است كه بيماران خاص را نگهداري مي‌‏كنند، گفتند: در گذشته اين مجموعه به نام كشت و صنعت و متعلق به سازمان بيماري هاي خاصي بود، اما اين مجتمع را به كميته امداد واگذار كردند و از همان موقع مشكلات كارگران آغاز شد.
اين كارگران با اشاره به اينكه هنوز سند دهكده رضوي به نام كميته امداد ثبت نشده است، گفتند: اگر سند به نام كميته امداد تنظيم شود، احتمال دارد كه همه كارگران اخراج شوند.
اين كارگران از وجود 2 پلاك مسكوني بزرگ به نام كارگران در اين مجتمع خبر داده و گفتند‌‏: متاسفانه سهم كارگران از اين 2 پلاك را هم نمي‌‏دهند. كارگران مزبور بارها به خانه كارگر مراجعه كرده و مشكلات را مطرح نموده‌‏اند، اما هنوز مشكلاتشان پابرجاست.

به گزارش خبرنگار دولتی  گروه كارگري ايلنا در تاریخ 24 بهمن 1385 ، "عيدعلي كريمي"، با اشاره به اينكه شركت كلاچ قزوين كه زماني 200 كارگر داشت، امروزه 70 كارگر دارد، گفت: روند كاهش نيروي كار و توليد، حكايت از آن دارد كه مديريت كلاچ به دنبال بحران سازي و تعطيلي واحد است.
وي از مطرح بودن پرونده شكايت كارگران كلاچ قزوين در اداره كار خبر داد و گفت‌‏: اگر چه شكايت كارگران در حال پيگيري است، اما مديريت نيز بدون توجه به اعتراضهاي كارگران در حال بحران نمايي و استفاده از ماده 141 قانون تجارت براي تعطيلي كلاچ است.
كريمي با اشاره به اينكه استاندار قزوين در جلسه افتتاح فاز يك ميناي قزوين فرموده‌‏اند واحد بحران زده نداريم، گفت‌‏: گويا ملاك استاندار قزوين براي بحراني بودن واحدها، تجمع در مقابل استانداري و نهادها يا وزارتخانه هاست، تا آقايان تازه متوجه شوند واحد بحران زده چيست.
وي دليل تجمع كارگران در مقابل رياست جمهوري را قطع اميد از مسوولان استاني دانست و گفت‌‏: اگر كارگران اين شركت به تهران آمده اند، دليل آن ناكارآمدي اقدامات مسوولان استان قزوين بوده است.
كريمي گفت: از ديده ما، واحدي كه 2 ماه به كارگرانش حقوق ندهد، بحران زده است، اما استاندار قزوين واحدي كه تعطيل شود و كارگرانش به خيابانها بريزند را واحد بحران زده مي‌‏داند.
وي با اشاره به اينكه كلاچ قزوين لوله و اتصالات چدني توليد مي‌‏كند، گفت‌‏: اين واحد توليد و فروش خوبي داشت و تنها دليل بحران نمايي مديريت, استفاده از فضاي كارخانه براي تغيير كاربري صنعتي به تجاري يا مسكوني است. در ادامه خبر آمده است که امروز تهداد 25 نفر از کارگران به تهران آمده و در مقابل دفتر ریاست جمهوری اجاماع کرده تا خواسته کارگران قزوین را به گوش احمدی نژاد " عدالت پرور " برسانند . كارفرماي آنها را به بازگشايي مجدد كارخانه و راه اندازي خطوط توليد و پرداخت مطالبات معوقه كارگران وادار كنند.  

دبير اجرايي خانه كارگر شهرستان مهاباد"سعيد مصطفي‌‏نژاد"، در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 24 بهمن 1385  گفت‌‏: 80 درصد كارگران شاغل در واحدهاي توليدي و صنعتي مهاباد، قراردادي بوده و از هيچگونه امنيت شغلي برخوردار نيستند.
 وی اظهار داشت: قراردادهاي موقت كار, خطر بزرگي براي صنعت, اشتغال و اقتصاد كشور است و چنانچه فكري براي اين معضل نشود، در آينده با مشكلات پيچيده‌‏اي مواجه خواهيم شد. بطوری که قراردادهاي موقت كار ضربه مهلكي بر پيكره صنعت و اشتغال است و در واقع، اصل ريشه اشتغال را مي‌‏خشكاند.
وي در خصوص عملكرد وزارت كار براي ساماندهي قراردادهاي موقت گفت‌‏: با وجود تاكيد وزيركار بر ساماندهي بحث قراردادهاي موقت, به دلايل متعدد اين مهم انجام نشده و برخي كارفرمايان با سوء استفاده از اين قراردادها, امنيت شغلي كارگران را به خطر انداخته اند.
مصطفي نژاد تصريح كرد‌‏: اگرچه تدابيري از جمله تاييد صلاحيت شركتهاي پيمانكاري و طبقه‌‏بندي آنها در راستاي ساماندهي بحث قراردادهاي موقت كار انديشيده شده‌‏است، اما اين اقدامات كافي نبوده و بايد فكري اساسي براي اين معضل انجام داد.
وي تاكيد كرد‌‏: مخالف اشتغال جوانان و پايان بحران بيكاري نيستيم, اما اعتقاد داريم كه اين بحران نبايد موجب سوء استفاده كارفرمايان از نيروي كار شود.
دبير اجرايي خانه كارگر مهاباد، از امضاي قراردادهاي سفيد امضاي 15 روز و يك ماهه در شركتهاي توليدي و صنعتي و خدماتي شهرستان مهاباد انتقاد كرد و گفت: با وجود اين قراردادها، ثبات شغلي نيروي كار شعاري بيش نخواهد بود.

نماينده كارگران ايلام "علي غياثي", در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 24 بهمن 1385 گفت‌‏: شركت توليدي "پويانخ" ايلام به دليل كمبود نقدينگي, در روز گذشته تعطيل شده و كليه كارگران شاغل در آن اخراج شدند.
 وی افزود‌‏: بحران مالي در شركت توليدي پويانخ ايلام باعث شد تا از ساختمان تازه تاسيس اين واحد توليدي كه مراحل نهايي ساخت را مي‌‏گذارند، استفاده‌‏اي صورت نگيرد.
وي گفت‌‏: 25 كارگر اخراجي اين واحد توليد نخ، با مراجعات پي‌‏درپي به خانه كارگر استان ايلام، خواهان رفع مشكلات كارخانه و از سرگيري كار مجدد خود هستند.

"اكبر بهشتي‌‏زاده"، رييس انجمن صنفي كارگران كوره پزخانه هاي قرچك و ورامين در گفت و گو با خبرنگاردولتی  گروه كارگري ايلنا ئدر تاریخ 24 بهمن 1385 گفت ‌‏: كارفرمايان كوره هاي آجرپزي منطقه قرچك و ورامين عنوان مي‌‏كنند كه در صورت ركود بازار فروش آجر در سال جاري ، كوره هاي خود را روشن نخواهند كرد. وی افزود : در پي ركود بازار فروش آجر به دليل نبود ساخت و ساز در استان تهران ، كوره‌‏هاي نيمه تعطيل آجرپزي تعطيل شده و كارگران شغل خود را از دست داده‌‏اند. بطوری که با تعطيلي 25 كوره آجرپزي در منطقه قرچك و ورامين , 2 هزار كارگر شغل خود را از دست داده‌‏اند.
اين مقام كارگري با اشاره به اين كه در طول سال هاي گذشته، بيش از 4 هزار كارگر در اين كوره ها مشغول به كار بودند ، گفت : با توجه به خرابي‌‏ بازار فروش و زيان ناشي از توليد آجر از سوي كارفرمايان , تعداد كارگران كوره پزخانه‌‏ها به كمتر از 2 هزار نفر كاهش خواهد يافت.
وي افزود ‌‏: هر ساله در اين فصل با شروع مرحله خاك‌‏ريزي ، كار كوره‌‏هاي آجرپزي شروع مي‌‏شد كه با كمال تاسف تنها 5 كارخانه وارد مرحله خاك‌‏ريزي شده‌‏اند.
بهشتي‌‏زاده گفت ‌‏: به‌‏دليل قطع گاز ، چند كوره نيمه تعطيل به حالت كاملا تعطيل در آمده و دو كارخانه‌‌‏اي هم كه در كنار بافت شهري بوده ، با تغيير كاربري فروخته شده‌‏اند.

رييس كانون شوراهاي اسلامي كار لرستان، " مراد احسانپور"، در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 24 بهمن 1385 گفت: كارگران يخچال سازي لرستان كه براي روشن شدن وضعيت حقوق و مطالبات خودشان به شركت آتيه دماوند آمده بودند، متاسفانه با بي توجهي مسوولين آتيه دماوند روبه‌‏رو شدند.جمعي از كارگران شركت يخچال سازي لرستان كه به علت عدم دريافت حقوق و مزايا در نهاد رياست جمهوري حضور يافته بودند، خواستار رسيدگي به مشكلاتشان شدند.....


"حسين طاهرزاده"، دبير اجرايي خانه كارگر استان سمنان، در گفتگو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 24 بهمن 1385 گفت: كارگران شركت " كاشي سمند سمنان" به علت دريافت نكردن حقوق معوقه خود, براي چندمين بار دست به اعتصاب زدند. بطوریکه بيش از 300 نفر از كارگران شركت كاشي سمند سمنان، به دليل دريافت نكردن حقوق شش ماهه خود از روز گذشته تا كنون دست از كار كشيده‌‏اند كه اعتصاب همچنان ادامه دارد.
"حسين طاهرزاده"، با اشاره به اينكه بيشترين درصد كارگران اعتصاب كننده شركت كاشي سمند سمنان را كارگران قراردادي تشكيل مي‌‏دهند، افزود‌‏: در سال گذشته و شهريور ماه سال‌‏جاري نيز كارگران اين شركت به علت عدم دريافت حقوق معوقه خود اعتصاب كرده بودند.


رييس كانون شوراهاي اسلامي كار استان گلستان گفت‌‏: تعداد كارگران شركت توليدي كشاورزي " لاله باغ" خان ببن گلستان, به كمتر از 20 نفر كاهش يافته است.
"علي فارسياني" در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: در سالهاي گذشته بيش از 180 كارگر در اين واحد توليد كشاورزي و توليد تخم‌‏مرغ مشغول به كار بودند كه اين تعداد با تعديل نيروي پي‌‏درپي و در نهايت بازخريد، از مرز 70 كارگر به كمتر از 20 نفر كاهش يافته است.
وي با اشاره به اينكه شركت لاله باغ براي توليدات كشاورزي در حدود هزار هكتار زمين زراعي در اختيار داشته‌‏است، گفت: اين واحد زير نظر بنياد مستضعفان قرار داشته و با توجه به سياستهاي اين نهاد، كار خود را دنبال مي‌‏كند.

مهندس قدسي به خبرنگار ايلنا, گفت: شركت دولتي يكي از عوامل ركود فعاليت بهره‌‏برداري از معدن فسفات كشور عنوان شده كه اجازه فعاليت به شركت خصوصي را نمي‌‏دهد.
اين مدير, افزود: قدرت ريسك در سرمايه‌‏گذاري اين پروژه با وجود مشكلات ذكر شده سخت است و خطراتي را به دنبال دارد.
بر اساس اين گزارش؛ بزرگ‌‏ترين معدن فسفات ايران كه به قول كارشناسان مربوطه با 80 ميليون تن ذخيره در بخش چرام از توابع استان كهگيلويه و بويراحمد واقع شده‌‏است، در سال 74 توسط شركت توليد و تامين مواد معدني ايران شناسايي و متحمل هزينه‌‏هاي بسياري از محل بودجه‌‏هاي دولتي شد.
با وجود گذشت 11 سال از شناسايي اين معدن، به دليل ضعف در مطالعات كارشناسي و نبود مديريت مشخص در چگونگي بهره‌‏برداري، احساس مي‌‏شود تمامي هزينه‌‏هاي مذكور بيهوده بوده‌‏است، به طوري كه شركت توليد و تامين مواد معدني ايران بخشي از اموال خود را بابت بدهي‌‏ها رها كرد.... بنا به گفته مسوولان سازمان صنايع و معادن كهگيلويه و بويراحمد، در صورت راه‌‏اندازي معدن فسفات چرام، اشتغالزايي دو هزار نفر امكان‌‏پذير است.... نرخ بيكاري دراين استان بنا به گفته مسوولان بالا و در حال افزايش است كه مي‌‏طلبد زمينه اشتغال دو هزار نفر هر چه زودتر فراهم شود.

به گزارش خبرنگار گروه كارگري ايلنا, "خليل‌‏علي عسگري‌‏زماني" به دليل دريافت نكردن طلب 58 ميليون توماني خود از پيمانكار شركت همپا كه مجري ساخت مجتمع پتروشيمي اوره و آمونياك 2 غدير است، تمامي 24 كارگر خود را اخراج كرده و بابت پرداخت خسارت به كارگران خود، كارگاه و تجهيزات را به بهاي نازلي فروخته است.... مدير عامل سپاهان پخت گفت: با وجودي كه اين نامه در ابتداي سال جاري همراه با رونوشتي به 10 نهاد مسوول ديگر همچون قوه قضاييه, مجلس شوراي اسلامي, بازرسي كل كشور, پتروشيمي ايران و شوراي تامين عسلويه فرستاده شده‌‏است، اما با وجود دستور كتبي نهاد رياست جمهوري، هنوز مطالبات معوقه اين شركت پرداخت نشده است.


كارگران كارخانه نساجي كردستان، امروز هم به منظور احقاق حق خود مقابل اداره روابط كار استان كردستان تجمع كردند.
"اماني" يكي از نمايندگان كارگران اخراجي كارخانه نساجي كردستان به خبرنگار ايلنا، گفت: كارگران اخراجي نساجي كردستان كه حدود 400 نفرهستند و بيمه بيكاري اغلب آنان تمام شده است، خواهان ايجاد كار و ابقاي به كار اوليه مي‌باشند.
وي اظهار داشت: اداره كار بر اساس ماده 9 مي‌بايست براي كارگران ايجاد كار كرده و يا آنها را در كار اوليه ابقا مي‌كرد، اما متاسفانه تا به حال هيچ گونه اقدامي در اين خصوص نشده است.
اماني گفت: كارگران اخراجي كه در كارهاي سخت صنعت نساجي كار كرده‌‏اند، بعد از 17 سال سوابق بيمه‌اي ‌ بر اثر امراض ناشي از كار، بيمار و بيكار هستند و اكنون از اوايل سال جاري براي چندمين بار تجمع نموده و خواهان ايجاد كار هستند.
وي گفت: كارگران هنوز معترض به پرداخت تسهيلات مي‌باشند و اكثريت آنها خواهان ابقاي به كار اوليه و يا ايجاد كار ديگري تا موعد بازنشستگي و يا ادامه مقرري بيمه مي‌باشند....
" ايوب زراعي"، يكي از كارگران اخراجي كارخانه نساجي كردستان گفت: وضعيت صنعت در كردستان فقير و محروم اسف بار است، هدف از ايجاد و احداث كارخانه نساجي، اشتغالزايي، جذب نيروي بيكار و كم كردن نيازمندان بود....
وي ادامه داد: با توجه به مسايل عنوان شده، اين سوال از مسوولين مي‌شود كه علت اصلي به انحطاط كشيدن كارخانه، فروش دستگاه‌ها و بيكاري عده كثيري از نيروها كه هر كدام به نوبه خود از توانايي و پتانسيل خاصي برخوربوده و تجارب بلندي دارند، چه مي‌تواند باشد..... وي در پايان با اشاره به وام 10 ميليون توماني كه قرار است به كارگران اخراجي پرداخت شود، گفت: اين نشانه بيماري اقتصادي جامعه است كه نمي‌توانند شغل ايجاد كنند و با وام دادن كار خود را راحت مي‌كنند.

دبير اجرايي خانه كارگر پاكدشت گفت: 240 كارگر بخت برگشته شركت "سازمايه" پاكدشت 3 سال است حقوق دريافت نكرده اند، اين در حالي است كه رييس جمهور قول داده بود مشكلات اين كارگران هر چه سريعتر مرتفع شود.
"عباس سالاري"، در گفت و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا, افزود: رييس جمهور در سفر چند ماه گذشته خود به پاكدشت، به كارگران گرسنه و محروم سازمايه قول داده بود تا هر چه سريعتر حقوق معوقه شركت پرداخت شود و كارخانه شروع به كار دوباره داشته باشد، كه متاسفانه تا كنون اين قول عملي نشده است .
وي گفت‌‏: بيش از 2 ماه از سخنراني‌‏ حمايتي شخص رييس جمهور در خصوص كارگران اين شركت توليدي آجر مي گذرد، اما قولهاي احمدي نژاد هنوز عملي نشده است.
سالاري گفت‌‏: به دليل بدهي هنگفت مديران شركت سازمايه به نهادها و ادارات دولتي از جمله تامين اجتماعي و بانك، اين شركت به مدت سه سال تعطيل بوده و شركاي اين واحد توليدي در زندان بسر مي برند.