اخبار مبارزات کارگران هفته چهارم بهمن
1385(فوریه 2007)
رادیو صدای کارگران
به گزارش سایت اتحاد، www.ettehde.comکارگران نساجی کردستان امروز
مورخه 25/11/1385 ساعت 10 صبح، با خواست ابقا در کار در مقابل اداره روابط
کار استان کردستان دست به تجمع زدند. در پی این تجمع نیروهای امنیتی در
محل حاضر شده و شیث امانی را بازداشت کردند. هم اکنون که ساعت 10/12 ظهر
است کارگران علیرغم خواست نیروهای امنیتی مبنی بر پایان دادن به تجمع، دست
از تجمع نکشیده و اعلام نموده اند تا شیث امانی آزاد نشود به تجمع خود
ادامه خواهند داد.
اخبار تکمیلی در این مورد را متعاقبا به اطلاع عموم خواهیم رساند.
هیئت موسس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار 25/11/1385
k.ekhrsji@yahoo.com
دبير اجرايي خانه كارگر پاكدشت"عباس سالاري"، در گفت و گو با خبرنگار
دولتی گروه كارگري ايلنادر تاریخ 25 بهمن 1385 گفت: 240 كارگر بخت
برگشته شركت "سازمايه" پاكدشت 3 سال است حقوق دريافت نكرده اند، اين در
حالي است كه رييس جمهور قول داده بود مشكلات اين كارگران هر چه سريعتر
مرتفع شود.
"عباس سالاري" افزود: رييس جمهور در سفر چند ماه گذشته خود به پاكدشت، به
كارگران گرسنه و محروم سازمايه قول داده بود تا هر چه سريعتر حقوق معوقه
شركت پرداخت شود و كارخانه شروع به كار دوباره داشته باشد، كه متاسفانه تا
كنون اين قول عملي نشده است .
وي گفت: بيش از 2 ماه از سخنراني حمايتي شخص رييس جمهور در خصوص
كارگران اين شركت توليدي آجر مي گذرد، اما قولهاي احمدي نژاد هنوز عملي
نشده است.
سالاري گفت: به دليل بدهي هنگفت مديران شركت سازمايه به نهادها و ادارات
دولتي از جمله تامين اجتماعي و بانك، اين شركت به مدت سه سال تعطيل بوده و
شركاي اين واحد توليدي در زندان بسر مي برند.
"حسن زندي"، رييس شوراي اسلامي كار كارخانه "مازير ايران در گفت و گو با
خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 27 بهمن 1385 گفت: مدير عامل
كارخانه مازير ايران به بهانه نداشتن سند براي زمين كارخانه, ميخواهد
واحد را تعطيل و كارگران را اخراج كند.
وی گفت: كارخانه مازير ايران كه در زمينه توليد ماشينهاي باري
فعاليت دارد، با 170 كارگر مدتي است كه دچار بحران شده است.
وي افزود: صاحب و مدير عامل كارخانه ميگويد كه سند زمين كارخانه توسط
منابع طبيعي مازندران صادر نميشود و ما با مشكل قانوني مواجه
شدهايم، بنابراين تا حل شدن وضعيت زمين كارخانه، بايد واحد تعطيل شود
. بطوری که بيش از 50 كارگر اين كارخانه و نيز سه تن از اعضاي شوراي كار
واحد به علل نامعلومي توسط مدير عامل كارخانه مازيرايران اخراج شده اند كه
پرونده شكايتشان در مراجع قانوني در حال رسيدگي است.
وي گفت: هم اكنون چند ماهي است كه اين تعداد كارگر بيكار و بلاتكليف
هستند و هيچگونه حقوق و مزايايي از سوي شركت به آنان پرداخت نشده است.
وي ادامه داد: كارگران مازير ايران در سال جاري حتي حق مسكن و بن كارگري
را بسيار پايين تر از حق قانوني دريافت كردهاند...
زندي تصريح كرد: به تازگي مدير عامل كارخانه به كارگراني كه فعلا در
واحد مشغول كارهستند، گفته است « هر كس حقوق و پاداش ميخواهد، بايد
قراردادي تا پايان سال 85 امضا كند» كه متاسفانه چند كارگر تسليم خواست
مدير عامل كارخانه شدهاند. اين حركت مدير عامل خلاف قانون ا ست، زيرا
كارگران كارخانه استخدام رسمي هستند و هيچگونه قراردادي نبايد به آنان
تحميل شود....
رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيماني سراسر كشور"رجبعلي شهسواري"، در
گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا درتاریخ 27 بهمن 1385,
گفت: 60 درصد كارگران شاغل در سراسر كشور به دليل عدم برقراري امنيت
شغلي كه ناشي از بي توجهي مسوولان است، آينده شغلي خود را تباه مي دانند.
"رجبعلي شهسواري" افزود: با وجود تكرار شعارهاي حمايتي از كارگران
قراردادي و پيماني كشور كه مسوولان مطرح ميكنند، هنوز اقدامي در جهت
اجراي قانون كار و رفع مشكلات عديده اين كارگران كه آينده شغلي آنها با
تيرگي و سرگشتگي مواجه شده، صورت نگرفته است.
وي گفت: نبود امنيت شغلي, نبود تامين مالي و اجحاف كارفرمايان به حقوق
كارگران, درخواست كار بيش از توان كارگران و نبود مسوول و نهاد حامي، بر
مشكلات كارگران قراردادي كشور افزوده است.
وي با اشاره به اينكه صداي اعتراض كارگران تا كنون به جايي نرسيده و
مسوولان در عمل خود را به شعار خلاصه كردهاند، اظهار داشت: صدها هزار
كارگر بخت برگشته از داشتن نماينده كارگري محروم هستند و وزارتكار در
خصوص بازرسي از شركتهاي پيمانكاري و خدماتي كه آمار اين شركتها به بيش
از 30 هزار در سراسر كشور ميرسد، كوتاهي آشكار ميكند.
شهسواري با اشاره به اينكه در صورت دو نرخي شدن دستمزدها در سال 86 ،
بسياري از كارگران قراردادي اخراج خواهند شد، گفت: در صورت رسيدگي
مسوولان به مشكلات كارگران كشور, رضايت نيروي كار كشور حاصل شده و چرخه
صنعت و اقتصاد كشور به بهترين نحو به حركت در ميآيد.
"حسين بابايي"سرپرست خط توليد كارخانه حرير قائمشهر، در گفت و گو با
خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 27 بهمن 1385 گفت:
كارگران كارخانه حرير قائمشهر مدت 28 ماه است هيچگونه حقوق و مزايايي
نگرفتهاند.
"حسين بابايي"افزود: كارخانه حرير قائمشهر كه توليداتي در زمينه پوشاك و
خمير دستمال كاغذي داشته است، از بهترين كارخانجات كشور بوده كه متاسفانه
دچار بحران شده است.
وي اعلام داشت : كارخانه حرير قائمشهر بيش از 120 كارگر داشته كه كارگران
به علت نگرفتن حقوق، براي معيشت زندگي دچار مشكل هستند و حتي بيمه بيكاري
نيز شاملشان نشده است.
بابايي تاكيد كرد: 90 درصد سهام اين كارخانه متعلق به سازمان بازنشستگي
كشور است و 5 درصد به كارگران و 5 درصد بقيه نيز به افراد شخصي تعلق دارد
، اما تا كنون سازمان بازنشستگي براي رسيدگي به اين وضعيت، فقط قول داده و
هيچگونه مساعدتي نكرده است.
سرپرست توليد كارخانه حرير قائمشهر گفت: اين كارخانه 15 هزار متر مربع
انبار دارد، در حالي كه شركتهاي بزرگ همچون ذوب آهن فاقد چنين انباري
هستند.
وي افزود: در طول ساليان اخير چندين مدير عامل براي كارخانه منصوب شده
كه هيچ كدام نتوانستهاند واحد را از حالت بحران خارج كنند، و در اين
اواخر دكتر لطيفي مسوول راه اندازي واحد شد كه متاسفانه عدهاي بيرون از
كارخانه مانع فعاليت وي شدند.
وي گفت: اين كارخانه در سال 81 چهار نوبت شيفت كاري داشت و كليه حق و
حقوق كارگران را هم پرداخت ميكرد كه متاسفانه به علل نامعلومي از سوي
مدير عامل وقت تعطيل شد.
رييس اداره كار شهرستان نوشهر "مراد مجيدي", در گفت و گو با خبرنگار
دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 27 بهمن 1285گفت: طبق روال
قانوني به وضعيت كارگران اخراجي كارگران كارخانه مازير ايران رسيدگي
ميشود و نبايد اين مسايل رسانهاي شود.
وی اظهار داشت: پس از دريافت شكواييه از كارگران اخراجي كارخانه
مازير ايران, در هيات تشخيص اداره كار نوشهر حكم بازگشت به كار كارگران
اخراجي را صادر كرده و نسبت به آنان بي تفاوت نبودهايم.
وي افزود: در جلسه هيات حل اختلاف نيز طبق روال قانوني به موضوع رسيدگي
ميشود، تا نتيجه نهايي وضعيت كارگران فوق مشخص گردد.
رييس اداره كار نوشهر تاكيد كرد: بحران و بيكاري كارگران فقط مختص به اين
كارخانه و يا چند واحد نوشهر نيست و اكنون شاهد چنين وضعيتي براي بسياري
از شهرستانها هستيم.
به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 27 بهمن 1385، کارگران
خدمات شهري شهرداري كوچصفهان، حق استفاده از مرخصي قانوني را نداشته و
بايد در تمام روزهاي تعطيل بر سر كار خود حاضر شوند. اين كارگران
قراردادي در دو شيفت كاري 5 صبح تا 12 ظهر و 2 بعد از ظهر تا 6 غروب كار
ميكنند كه بخشي از آن، ساعت كار اجباري كارگران شركت است.
بنابراين گزارش؛ هرگونه غيبت در روزهاي تعطيل, باعث اخذ جريمه و كسر شدن
دستمزد كارگران خواهد شد.
"غلامرضا محمدي"دبير اجرايي خانه كارگر طبس در گفت و گو با خبرنگار دولتی
گروه كارگري ايلنا در تاریخ 27 بهمن 1385 گفت: تجمع اعتراض آميز 120 كارگر
شركت پيمانكاري "پاميكو" طبس در مقابل فرمانداري و دادگستري اين شهرستان،
با ميانجيگري مسوولان فرمانداري پايان يافت.
"غلامرضا محمدي", در این گفت و گو افزود: اين كارگران در اعتراض
به برخوردهاي ناشايست پيمانكاران غير بومي براي سرويسكار ، تجمع كرده
بودند كه اين تجمع پس از مراجعه كارگران به خانه كارگر شهرستان و با
ميانجيگري فرماندار و نماينده كارگران طبس پايان يافت.
وي با اشاره به اينكه اين كارگران هم اكنون بر سر پست كاري خود حضور
دارند، گفت: شركت پاميكو, شركت پيمانكاري خدمات تامين نيروي انساني است
كه مسووليت تجهيز معادن طبس را به همراه چند شركت ديگر به عهده دارد
"مجيد احمديگوديني", رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان
كرمانشاه در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ
27 بهمن 1385 گفت: بنگاههاي كوچك زودبازده، در عمل دير بازده شده و
هنوز در كرمانشاه شغلي ايجاد نشده است، افزود: مسوولان، طرحهاي كوچك
اشتغالزاي خود را تنها در اسم و شعارغير عملي, زودبازده نام نهادهاند و
درعمل از اشتغال و زودبازدهي آن خبري نيست.
وي گفت: آنچه كه در سال 85 آشكار ميشود، افزايش آمار بيكاري و تعطيلي
واحدهاي صنعتي بود و هيچ نيروي كاري در استان كرمانشاه در قالب اين طرحهاي
اشتغالزا, مشغول به كار نشدهاست.
اين مقام كارگري اظهار داشت: در صورت عملي شدن اين طرحها، بيش از هزاران
فرصعت شغلي در سطح استان ايجاد خواهد شد، اما هنوز صاحبان اين مشاغل وامي
را براي راه اندازي كارگاه خود دريافت نكردهاند.
گوديني گفت: به دلايل واضح, بانكها در دادن وامهاي طرحهاي كوچك
اشتغالزا كوتاهي ميكنند، تا اين طرحها نيز همانند ديگر شعارهاي غير عملي
مسوولان, صورت اجرايي پيدا نكند.
"نوروز بلوكات"، مسوول روابط عمومي اتحاديه كارگران صنعت آب و برق كشور در
گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در نتاریخ 27 بهمن 1385
گفت: با توجه به وضعيت فعلي و گرانيهاي سرسام آور، حداقل مزد سال
آينده كارگران نبايد كمتر از 250 هزار تومان باشد. وی گفت: حتي با مبلغ
250 هزار تومان نيز نميتوان زندگي متوسطي براي يك خانواده 4 يا 5 نفري
ايجاد كرد.
رييس شوراي اسلامي كار شركت ساخت نيرو، با رد تورم 12 درصدي اعلام شده از
سوي برخي مراكز دولتي، گفت: تورم واقعي بين 30 تا 40 درصد است، و نبايد
به بهانه نرخهاي غير واقعي تورم، كارگران را از دستمزد واقعي محروم كرد.
اين مقام كارگري، با حمايت از تعيين دستمزد دو گانه گفت: استدلال وزير كار
مبني بر دستمزد بيشتر براي كارگران قراردادي را قبول داشته و معتقدم
كارگران قراردادي مورد استثمار قرار ميگيرند.
به گزارش سایت کارگر: http://www.kaargar.blogfa.com کارگران نساجی
کردستان از ساعت 10 صبح امروز در مقابل اداره روابط کار استان کردستان با
خواست ابقا در کار دست به تجمع زدند. در پی این تجمع که حدود 150 نفر از
کارگران در آن شرکت داشتند نیروهای امنیتی در محل حاضر شدند و شیث امانی
دبیر هیئت موسس اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار و نماینده کارگران
نساجی کردستان را بمدت یک ساعت بازداشت کرده و خواهان عدم برگزاری تجمع از
سوی کارگران نساجی کردستان شدند. با بازداشت شیث امانی کارگران یکصدا
اعلام کردند تا شیث امانی آزاد نشود به تجمع خود ادامه خواهیم داد. همین
امر باعث شد تا شیث امانی نزدیک ساعت 1 ظهر آزاد شود و کارگران به تجمع
خود پایان دهند.
خواست کارگران در این تجمع به شرح زیر بود:
1- ابقا بکار همه کارگران اخراجی و تعلیقی نساجی کردستان
2- در صورت عدم ابقا در کار، برقراری بیمه بیکاری برای همه کارگران بدون
محدودیت زمانی تا اشتغال بکار آنان
3- در صورت عدم پذیرش دو خواست فوق اجرای بازنشستگی پیش از موعد همه
کارگران
4- چنانچه هیچکدام از خواسته های فوق اجابت نشود پرداخت وام ده میلیون
تومانی به همه کارگران با زمانبندی باز پرداخت ده ساله و پرداخت آن بدون
قید و بندهای سفت و سخت اداری موجود
در پایان این تجمع کارگران نساجی کردستان اعلام کردند تا رسیدن به خواسته
هایشان به تجمعات خود ادامه داده و روز شنبه مورخه 28/11/1385 در مقابل
اداره کل کار استان کردستان در ساعت 9 صبح تجمع خواهند کرد. همچنین در این
تجمع فرم عضویت اتحادیه سراسری کارگران اخراجی و بیکار در میان کارگران
پخش گردید که با استقبال پر شور آنان برای عضویت در اتحادیه مواجه شد.
نماینده کارگران تعلیقی شرکت واحد گفت: شرکت واحد از قبول رای بازگشت و
ابقای به کار کارگران تعلیقی خودداری کرد.
به گزارش خبرنگاردولتی گروه کارگری ایلنادر تاریخ 27 بهمن 1385، " ابراهیم
مددی" 1385 نماینده کارگران تعلیقی شرکت واحد گفت: شرکت واحد از قبول رای
بازگشت و ابقای به کار کارگران تعلیقی خودداری کرد. " مددی"
یادآور شد: تا این لحظه ۱۰ نفر از مجموعه ۵۰ نفری کارگران تعلیقی شرکت
واحد از هیات تشخیص اداره کار شرق تهران رای بازگشت به کار گرفتهاند.
وی افزود: روز پنجشنبه گروهی از کارگران در حالی که احکام بازگشت به کار
خود را در دست داشتند، به معاونت حقوقی شرکت واحد مراجعه کردند که با
جلوگیری مسوولان مربوطه از قبول و عمل به آرای صادره مانند بی اطلاعی از
ابلاغ رای روبهرو شدند.
مددی ادامه داد: به نظر میرسد برای عوامل شرکت واحد که به انجام
اقدامات غیر قانونی در مورد فعالین صنفی و کارگران تعلیقی عادت کرده اند،
احترام به رای قانونی و اجرای قانون سخت است. همچنین هیات تشخیص اداره کار
شرق تهران در بررسی پرونده این ۱۰ کارگر اجرای ماده ۲۷ قانون کار که از
سوی کارفرما در خواست شده را غیر قانونی دانستهاست، حال آنکه این موضوع
برای تمامی کارگران تعلیقی شرکت واحد وجود دارد که در صدور آرای اخراج به
این موضوع توجه نشده است.
مددی افزود: این کارفرما، علیه فعالین صنفی شرکت واحد موارد اتهامی همچون
کارشکنی, شایعه پراکنی, اعمال فشار گروهی برای تحصیل مقاصد غیر قانونی و
اخلال در حفظ کارگاهها مطرح کرده که چون این موارد، خارج از تخلفات روابط
کار و غیر واقعی است، برای کارگران امکان پیگیری و تعقیب آن در مراجع
قضایی وجود دارد .
وی تاکید کرد: آرای باقیمانده کارگران تعلیقی شرکت واحد در هفته جاری
اعلام می شود.
"علي تركاشوند"، دبير اجرايي خانه كارگر شهرري در گفت و گو با خبرنگار
گروه كارگري ايلنا در تاریخ 27 بهمن 1385 گفت: يكي از مشكلات اساسي
كارگران شركتهاي خدمات پيمانكاري تامين نيروي انساني، عدم پرداخت سنوات به
بيشتر كارگران تحت پوش پيمانكاري است.
وی افزود: ظلمي كه شركتهاي پيمانكار نيروي انساني به كارگرانشان روا
ميدارند، در تمامي كشورهاي دنيا بي نظير است و نظير آن در هيچ كجا وجود
ندارد.
اين مقام كارگري، با تاكيد بر اينكه كارگران شركتهاي پيمانكاري از دريافت
بسياري از حقوق قانوني محرومند، تصريح كرد: بيشتر پيمانكاران، سفته سفيد
امضا از كارگرانشان مي گيرند تا اين كارگران بخت برگشته، وادار به سكوت در
برابر ظلمهاي پيمانكاران شوند و به ادارات كار شكايت نكنند.
او از مسوولان وزارت كار ... خواست تا نسبت به حل معضل كارگران پيمانكاري
حساسيت بيشتري داشته باشد، زيرا اين كارگران در معرض شديدترين فشارها قرار
دارند.
وی با اشاره به وجود بيش از 2 هزار كارگر پيمانكاري، گفت: اين كارگران
بايد با عضويت در اتحاديه كارگران قراردادي و پيمانكاري كشور، قدرت چانه
زني اين اتحاديه را براي پيگيري منافع صنفي خود افزايش دهند.
به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 28 بهمن
1385 "علي عابدي"، با اشاره به اينكه افزايش دستمزد از 120 به 180
هزار تومان باعث اخراج كارگران و تعطيلي واحدها شدهاست، افزود: افزايش
دستمزد آثار تورمي دارد، بنابراين بايد توانايي تامين معيشت خانواده كارگر
را افزايش داد.
وي خواستار اختصاص كالاهاي يارانهاي به كارگران شد و گفت: به جاي آنكه
پول نقد به كارگر بدهيد؛ برنج، روغن ، خواربار، ميوه،
نوشتافزار و هر آنچيزي كه يك خانواده بايد درسبد هزينهاش داشته باشد
را به قيمت يارانهاي بدهيد.
وي ميزان بن كارگري را ماهيانه 35 هزار تومان تعيين كرد و گفت: اگر 35
هزار تومان به دستمزد كارگران اضافه كنيد، قبل از آنكه كارگر بتواند تاثير
اين 35 هزار تومان را بر زندگياش احساس كند، افزايش قيمت ها اين مبلغ را
ناكارآمد كرده است، بنابراين بايد توان خريد كارگر را افزايش داد، آن هم
به صورت پايدار و به نوعي كه دستخوش دلال بازيهاي بازاريان نشود.
وي خواستار تعيين فروشگاههايي براي ارايه كالاي يارانهاي به كارگران شد
و گفت: با تعيين فروشگاههاي ويژه، دست واسطههاي بازاري را نيز مي توان
كوتاه كرد.
وي افزايش قيمت مسكن را فاجعهاي براي كارگران دانست و گفت: هنوز اين
فاجعه نمود نكرده است، زيرا بسياري از كارگران قبل از گراني مسكن، خانه
اجاره كرده بودند، بنابراين فاجعه براي كارگران هنگام تابستان و
جابجاييهاي مسكوني رخ ميدهد.
عابدي دستمزد 2 نرخي را تاييد كرد و گفت: نمي توان كارگر را حمايت نكرد،
اما اتفاقي كه در سال 85 براي دستمزد روي داد، آبروي دولت را برد، بدين
معنا كه حمايت از كارگر در 3 ماهه اول سال را كه در قالب دستمزد 2 نرخي
تعريف شد، به يكباره رها كردند و كارگر را در اختيار كارفرما گذاشتند.
وي تاكيد كرد: گراني ، تورم، بازيهاي سياسي و هر اتفاقي
كه در كشور روي ميدهد، تاواني دارد كه همواره كارگران اين تاوان را
ميپردازند.
به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 28 بهمن 1385 ؛
كارگران "پوشينه بافت" قزوين از توافق نمايندگان اين شركت با مسوولان
دولتي براي پرداخت مطالبات معوقه كارگران خبر داده و گفتند: قرار بود 5
ماه حقوق و مزاياي معوقه كارگران ظرف 15 روز پرداخت شود، اما اين وعده
عملي نشده است.
كارگران پوشينه بافت با اشاره به نتيجه تجمعي كه مقابل نهاد رياست جمهوري
برگزار شده بود، گفتند: در جلسهاي كه بين نمايندگان پوشينه بافت با
معاون حقوقي و امور مجلس وزارت صنايع, معاون پيگيري شكايات رياستجمهوري,
معاون اجرايي رييس جمهور , نماينده سازمان بازنشستگي كل كشور و مدير كل
صنايع استان قزوين برگزار شد، مقرر شده بود كه ظرف مدت 15 روز آينده 5 ماه
حقوق و مزاياي معوقه كارگران پرداخت شود كه نه تنها اين مهم محقق نشد،
بلكه كارخانه را نيز تعطيل كردهاند.
اين كارگران از اينكه صورتجلسه تنظيم شده بدون امضاي نمايندگان كارگري
پوشينه بافت بوده، انتقاد كرده و گفت: متاسفانه بارها شاهد كم لطفيهاي
مسوولان بوديم....
اين كارگران از فرسودگي ماشين آلات خبر داده و گفتند: مواد اوليه وجود
ندارد، دستگاهها متعلق به 30 سال قبل است و تنها 2 دستگاه جديد در كارخانه
وجود دارد كه امكان رقابت و عرضه محصولات در بازار را كاهش مي دهد.
اين كارگران از وعده هاي ملاقات كارگران با نمايندگان دولت انتقاد داده و
گفتند: قرار بود كارگران وارد كارخانه شوند تا چراغ كارگاهها روشن شود،
اما در حال حاضر از تهران و تركيه گروههايي به كارخانه ميآيند كه مشخص
نيست براي خريد كارخانه است يا راه اندازي واحد.
به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 28 بهمن 1385 كارگران
پروفيل پارس گفتند: هيات حل اختلاف اداره كار غرب تهران، با نقض توافق
دسته جمعي كارگران با كارفرماي پروفيل پارس، به زيان كارگران اين شركت راي
داد. حدود 60 كارگر باقيمانده شركت پروفيل پارس با مديريت اين شركت توافق
كرده بود كه در ازاي دريافت سالي 4 ماه حقوق و مزايا، بازخريد شوند.
به گفته كارگران، اين توافق پس از ماهها اختلاف با مديريت و كارفرماي شركت
حاصل شد، اما كارفرما و مالك اصلي كارخانه، براي آنكه سنوات مقرر شده را
به كارگران نپردازد، به مراجع تشخيص و حل اختلاف اداره كار غرب تهران
متوسل شد و در نهايت توانست در هيات حل اختلاف به خواسته خود برسد....
كارگران پروفيل پارس كه مدعي هستند هيات 9 نفره حل اختلاف ادارهكار بدون
حضور نماينده كارگري راي صادر كرده، معتقدند: نماينده و مدافع آنها كه از
فعالين كارگري استان تهران نيز هست، از حضور در 4 جلسه هيات حل اختلاف
خودداري كرده است.
اين كارگران افزودند: اعضاي هيات حل اختلاف براي جلوگيري از مراجعه
كارفرما به ديوان عدالت اداري و ادامه سرگرداني اين كارگران، توجهي به
توافق قانوني كارگران با مديريت شركت نداشته و در نهايت حق كارگران را
پايمال كردند.
"رجبعلي شهسواري"، رييس اتحاديه كارگران قراردادي و پيمانكاري كشور، درگفت
و گو با خبرنگار گروه كارگري ايلنا در تاریخ 28 بهمن اعلام
داشت : 1385از تضييع حقوق 50 نفر از كاركنان شركت پيمانكاري اداره پست
منطقه 13 تهران خبر داد.
وی افزود: اين شركت پيمانكاري به ازاي هر ساعت اضافهكار كاركنان، تنها
300 تومان پرداخت ميكند، در صورتي كه اضافه كاري ساعتي 1500 تومان است.
ایشان از تضييع حقوق كارگران به وسيله شركتهاي پيمانكاري انتقادكرد
و گفت: با وجودي كه مدتهاست پيمانكاريها به عامل تضييع حقوق كارگران
تبديل شده و نمايندگان كارگري اين ظلمها را فرياد ميزنند، از سكوت
مسوولان به خصوص وزارت كار تعجب ميكنيم.
"كاظم نصيراف", دبير كل جمعيت كاركنان ايران در گفت و گو با خبرنگار دولتی
گروه كارگري ايلنا در تاریخ 29 بهمن 1385 گفت: يكي از
مهمترين معضلات كشور، موضوع بيكاري و پايين بودن نرخ اشتغال است، متاسفانه
به دليل بحران اقتصادي و سوء سياستگذاريها كه منجر به تعطيلي كارخانجات
شده، بر ميزان بيكاريها افزوده شده است.
وی افزود: دولت بايد نيرو و توان خود را صرف رفع بحرانهاي اقتصادي
نمايد و موجبات اشتغال و تامين حداقل معيشت طبقه محروم را فراهم كند، اما
وقت خود را بيش از حد صرف بعضي از مسايل سياست خارجي كرده كه نفعي براي
ملت و كشور نداشته است.
وي گفت: اين كار دولت نه تنها كاهش بحران اقتصادي را باعث نشده، بلكه بر
شدت بحران نيز افزوده است كه اين امر مغاير با منافع و مصالح ملي است و
كارگران و طبقات محروم انتظارات ديگري دارند تا موجبات بهبود شرايط زندگي
آنان و تامين حداقل معيشت را فراهم آورد. ...
دبير كل جمعيت كاركنان ايران اضافه كرد: متاسفانه اين شورا كه به رياست
رييسجمهور تشكيل ميشود و مسوولان اقتصادي كشور در آن حضور دارند، در
دولت نهم تنها دوبار تشكيل شده و در آن جلسات از نمايندگان كارفرمايان و
كارگران دعوت به عمل نيامده كه جاي تاسف و تعجب است.
وي با تاكيد بر اينكه هر چه سريعتر بايد شوراي عالي اشتغال تشكيل شود،
افزود: در شوراي عالي اشتغال كه بايد علاوه بر مسوولان اقتصادي كشور،
نمايندگان كارفرمايان و كارگران به عنوان عوامل مهم و اصلي اين شورا حضور
داشته باشند، نمايندگان كارگر وكارفرما دعوت نشده و اين بيانگر آن است كه
يا موضوع اشتغال، مهم و جدي تلقي نشده و يا اهميتي براي جامعه كارگري و
كارفرمايي در اين موضوع نديدهاند. ...
وي افزود: بي توجهي بيش از اين به بحران اقتصادي و معضل رو به گسترش
بيكاريها كه در نهايت افزايش نارضايتيها و ناهنجاريها را به دنبال خواهد
داشت، امنيت اجتماعي را با خطرات فراواني مواجه ميكند. ...
"فرامرز نقشافكن"رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار اروميه در گفت و
گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا ، در تاریخ 29 بهمن 1385 گفت:
كارگران كارخانه آجر ماشيني اروميه، بيش از 5 ماه است حقوق دريافت
نكردهاند و كسي پاسخگوي مشكلات اين كارگران نيست.
وی افزود: كارخانه آجر ماشيني اروميه كه در گذشته جزو كارخانجات مصادره
شده بنياد بود، بعد از بازپسگيري صاحب كارخانه از بنياد و چندين سال
فعاليت توليدي، دچار بحران شده است.
وي گفت: اين كارخانه چند ماهي است تعطيل شده و كارگرانش هيچگونه حقوق و
مزايايي دريافت نكردهاند و با مشكلات شديد مالي رو به رو بوده و در
بلاتكليفي به سر مي برند. اين كارخانه 70 كارگر داشته كه در حال حاضر
هيچكس پاسخگوي مطالبات و مشكلات اين عده نيست.
"محمدعمارلو" نماينده كارگران شهرستان نيشابور در گفت و گو با خبرنگار
گروه كارگري ايلنا در تاریخ 29 بهمن 1385گفت: هيچ شغلي در سال 85 در سطح
شهرستان نيشابور ايجاد نشده و آمار بيكاري در اين شهر صنعتي دست كم 15
درصد است.
وی افزود: متاسفانه در سايه شعارهاي زيباي مسوولان در خصوص ايجاد
شغل و طرح هاي كوچك زودبازده, در سال جاري شغلي در نيشابور ايجاد نشده و
حتي يك نيروي جوياي كار نيز جذب بازار كار نشده است.
وي گفت: در نيشابور كسي موفق نشده براي راه اندازي كارگاه كوچك زودبازده
خود وامي دريافت كند و هنوز پرونده هاي افراد در سازمان فني و حرفه اي
اداره كار و يا بانكها بر روي ميز مسوولان قرار دارد.
عمارلو با اشاره به اينكه مبلغ تعيين شده وام هاي اشتغالزا براي ايجاد شغل
هاي پايدار به هيچ عنوان كافي نيست، گفت: اين مقدار پول براي تهيه مواد
اوليه و خريد دستگاه هاي توليدي هم كفايت نميكند، چه رسد به اينكه
صاحبان اين كارگاه ها توانايي به كارگيري كارگري را نيز داشته باشند.
به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا ، در تاریخ 29 بهمن 1385
"داوود قادري" عضو هيات مديره كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان
تهران اعلام داشت : كارفرماي شركت پروفيل پارس قصد دارد از اداره صنايع
استان تهران حكم انحلال كارخانه را بگيرد كه در اين صورت، تسويه حساب بقيه
كارگران با مشكل صرف زمان امكان داشت.
وی يادآور شد: پيش از اين 60 كارگر باقيمانده شركت پروفيل پارس براي
بازخريد شدن با كارفرماي خود بر سر 4 ماه سنوات توافق كرده بودند كه به
دليل امتناع كارفرما از اجراي توافق و احتمال اعلام ورشكستگي و انحلال
كارخانه، هيات حل اختلاف اداره كار غرب تهران به پرداخت 3 ماه حقوق و
مزايا براي بازخريدي و تسويه حساب كارگران راي داد.
در ادامه گفت : راي هيات حل اختلاف بر خلاف خواسته كارگران صادر
شدهاست، اما اين هيات بر اساس شرايط موجود و اطلاع و آگاهي كارگران از
اين شرايط راي خود را صادر كرده است.
قادري افزود: كارخانه پروفيل پارس از كارخانجات با سابقه در منطقه غرب
تهران بود كه با حدود نيم قرن سابقه فعاليت، 300 كارگر در آن مشغول به كار
بودند.
"محمد يعقوبي", در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ
30 بهمن 1385 اعلام داشت: شركت ريسندگي و بافندگي فومنات، تا پيش از
واگذاري به بخش خصوصي روزانه 20 الي 35 هزار متر انواع پارچه با كيفيت
مطلوب توليد ميكرد و محصولات خود را صادر نيز ميكردهاست.
وي گفت: اين شركت به دليل استقبال بالا حتي در بعضي اوقات از واگذاري
قراردادها عقب مي ماند و حقوق پرسنل هم به موقع پرداخت مي شد، اما پس از
واگذاري به بخش خصوصي، دچار بحران و بيكاري كارگران شد.
وي گفت: كارگران بيكار شركت ريسندگي و بافندگي فومنات اكنون با مشكل شديد
مالي روبهرو هستند و كارخانه نيز تعطيل است كه مسوولين بايد فكري به حال
اين كارگران بكنند....
به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 30 بهمن 1385،
"بابانظر هدايتي"،يك مقام كارگري با انتقاد از اينكه هيچگونه توجهي به
نيازهاي كارگران نميشود، گفت: هنگامي كه دستمزد 150 هزار توماني را
مصوب ميكنند، اما تورم به خصوص در ارزاق عمومي بيش از 50 درصد افزايش
مييابد، يعني كارگران را مسخره كردهاند. ...و ی گفت: اگر هر يك از
مسوولان توان تامين هزينههاي زندگي با مبلغي كمتر از 250 هزار تومان را
دارند، بهتراست در اولين قدم، كلاسهاي توجيهي براي كارگران بگذارند،
زيرا دستمزد 150 هزار توماني يك شوخي است و طريقه زندگي كردن با اين مبلغ،
نياز به افسونگري دارد كه كارگران سحر و جادو نمي دانند.
وي از سخنراني هاي وزرا و رييس جمهور در خصوص تورم اظهار تعجب كرد و
گفت: هنگامي كه گراني بيداد مي كند, پول بي ارزش شده و قدرت خريد به شدت
كاهش يافتهاست، چگونه رييس جمهور و وزرا در نشستهاي خبري از تورم 11
درصدي سخن ميگويند و گرانيها را به بازي سياسي تشبيه ميكنند.
هدايتي از اينكه رييس جمهور منتخب مردم، گرانيها را منكر شده، تاسف خورد
و گفت: گمان ميكنم كه اگر رييسجمهور واقعيتها را بپذيرد و اعلام
كند كه تورم واقعي براي زندگي هاي اكثريت مردم كشور بيشتر از 40 درصد است،
مجبور خواهد بود در آمد آنان را نيز به همين ميزان افزايش دهد كه چون توان
اين كار را ندارد، فرا فكني ميكند.
وي احمدينژاد را مخاطب قرار داد و گفت: اگر منكر گراني ميشويد و
از اين معضل بزرگ به عنوان پروژهسازي مطبوعاتي و ابزاري براي مخالفت با
دولت نهم ياد ميكنيد، بهتر است سري به سفرههاي خالي كارگران بزنيد و
ببنيد كه در دولت عدالتپرور مهرورز، اكثريت قريب به اتفاق جامعه چگونه
زندگي ميكنند....
"محمدحسن قوامي" ، دبير اجرايي خانه كارگر لارستان در گفت و گو با خبرنگار
دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 30 بهمن 1385گفت: شركت "پرتوشبنم"
لارستان كه طي يك سال گذشته با بيشترين مشكلات مالي و صنعتي مواجه بود،
تعطيل شده و كليه كارگران شاغل اين واحد اخراج شدند.
وی افزود: شركت مذكور كه پيش از اين به دليل عدم نقدينگي و مشكلات
پيش روي توليد، بحران داشت، اين بار به دليل اختلاف بين شركاي شركت تعطيل
شد. بطوری که كارگران اخراجي اين شركت براي استفاده از بيمه بيكاري به
سازمان تاميناجتماعي معرفي شدند.
"حسين باقريان"، دبير اجرايي خانه كارگر شهريار در گفت و گو با خبرنگار
دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 30 بهمن 1385گفت: بيش از 120 كارگر
شركت توليدي ام- ك بتن شهريار ، 3 ماه است حقوق دريافت نكردهاند.
وی افزود: حقوق كارگران اين شركت در حالي پرداخت نشده كه شركت از
توليد خوبي برخوردار بوده و اين گونه به نظر ميرسد كه مديريت در پرداخت
دستمزد كارگران كوتاهي كردهاست. بطوری که پيش از اين نيز بارها دستمزد
كارگران ام- ك بتن با تعويق 2 تا 3 ماهه پرداخت شده بود.
به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 30 بهمن 1385 ،
كارگران فرش البرز بابلسر صبح امروز در مقابل محل اين كارخانه تجمع كردند
.اين كارگران به دنبال عدم تحقق وعده مسوولين كارخانه و استان مازندران در
خصوص پرداخت 15 ماه حقوق معوقه، به مدت يك ساعت دست به تجمع زدند.
كارگران فرش بابلسر كه در آستانه شب سال نو خواهان دريافت مطالبات معوقه
خود هستند، چند ماه پيش نيز به دليل پيگيري مطالبات خويش درمعرض برخورد
شديد عوامل نيروي انتظامي قرار گرفتند.
به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 30 بهمن 1385 ، هيات
مديره تعاونيهاي مسكن كارگران گيلان به تخريب دفتر و انتقال اسناد
اتحاديه به مكان نامعلوم توسط ماموران شهرداري رشت اعتراض داشته و در اين
رابطه نامه اعتراض آميزي به مدير كل تعاون گيلان نوشته است. در بخشي از
اين نامه آمده است: با وجود پيگيري و مكاتبات متعدد و مكرر با ادارات و
نهادهاي مختلف ... در كمال ناباوري مشاهده شد كه در صبح روز پنجشنبه مورخ
5/11/85 و در غياب كاركنان و مسوولين اتحاديه كه خارج از دفتر اتحاديه و
دنبال كارهاي اداري بودهاند، شهرداري منطقه 3 رشت بدون حضور پرسنل
اتحاديه، با لودر و بيل مكانيكي ساختمان اتحاديه را به طور غير اصولي و به
كلي تخريب كرده و اموال و دارايي و كليه مدارك و اسناد حسابداري جاري و
سنواتي كه مربوط به تمام تعاونيهاي مطبوع بوده و نيز اوراق بهادار نظير
چك و سفته اعضاي تعاونيها، خلاصه بايگاني اتحاديه كه از تاريخ تاسيس تا
تاريخ مراجعه گروه تخريب، در دفتر اتحاديه محفوظ مانده بود، بخشي را نابود
و بخشي را برابر اطلاع واصله با خود بردهاند كه با اين كار، صدمات و ضرر
و زيان فراواني از لحاظ مادي و معنوي به اين اتحاديه وارد نمودهاند.
در بخش ديگري از اين نامه آمده است: زمين ساختمان دفتر اتحاديه كه مامن و
اميد تعداد زيادي از افراد محروم و كم در آمد استان بوده به سهولت تخريب و
آمال و آرزوهاي خيلي ها به راحتي زير پا گذاشته ميشود و جالب اينكه زمين
ساختمان دفتر اتحاديه كه در بلوار خرمشهر رشت واقع شده و طبعا بايد به
همين نهاد كارگري اختصاص مييافت، به يك نفر در ازاي دريافت مبلغ بسيار
پايين و آن هم به صورت اقساط از طرف سازمان مسكن و شهرسازي رشت به فروش مي
رسد، آيا يك فرد دلسوز در هر مقامي هم كه باشد به خيل كارگران استان
ارجحيت دارد و آيا صحيح است كه اين اتحاديه از سال تاسيس 1363 ضمن ارايه
خدمات گوناگون به تعاونيهاي مسكن استان و ساخت حدود 2 هزار و 500 واحد
مسكوني مناسب و با نازلترين قيمت و تحويل آن به كارگران زحمتكش استان,
اينك بي مكان و ماوا باشد.
در ادامه آمده است: ما را واقعا تفهيم و راهنمايي بفرماييد، ما به كجا
پناه ببريم و از كي و كجا درخواست استمداد و ياري نماييم؟....
به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنادر تاریخ 30 بهمن 1385
"بهروز فروتن"، يك مقام كارفرمايي معتقد است: دستمزد ساليانه مجموعه
كارگران يك شركت، تنها چند درصد از فروش محصولات توليدي واحد را تشكيل مي
دهد. وی گفت: هزينه هاي تحميلي و غير ضروري بالغ بر 20 درصد درآمد فروش
محصولات را تشكيل مي دهد.
مدير مجموعه صنايع غذايي بهروز، معتقد است: با حذف اين هزينهها،
ميتوان به كارگران در شرايط فعلي ماهيانه 400 تا 500 هزار تومان
دستمزدپرداخت كرد و او را از چند شغلهشدن نجات داد.
فروتن با اشاره به تجربه 30 ساله خود از حضور در بازار كسب و كار، مي گويد
: مسايل مربوط به تنظيم روابط كارگر با كارفرما تنها كمتر از يك درصد در
فعاليت هاي صنعتي دخيل است، در حالي كه تحميل هزينه هاي اضافي و سربار
مالياتها, عوارض و سودهاي بانكي، عامل مشكلات فراوان براي توليد كنندگان
هستند .
وي گفت: رعايت حداقل دستمزدهاي اعلام شده از سوي شوراي عالي كار مانند
استانداردهاي وزارت بهداشت ضروري است، اما براي توسعه و پيشرفت، بايد
فراتر از حداقل هاي مقرر شده اقدام كرد.
فروتن مي گويد: بايد به جاي آنكه فشار ناشي از مشكلات به كارگران منتقل
يابد، به هر صورت ممكن شرايط را براي فعاليت كارگر مهيا كرد.
وي يادآور شد: پرداخت هزينه هاي تحميلي، امري اجتناب ناپذير است كه در
صورت عدم پرداخت، كارفرما تحت تعقيب و پيگرد قانوني قرار ميگيرد.
" گل محمد بامري" رييس كانون هماهنگي شوراهاي اسلامي كار استان سيستان و
بلوچستان در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 30
بهمن 1385گفت: در 98 كارگاه بزرگ و كوچك تحت پوشش اداره صنايع و معادن
شهرستان زابل, تنها 307 نفر به كار اشتغال دارند, بنا براين وضعيت
اشتغال در زابل بحراني است.
" گل محمد بامري"افزود: براساس قوانين از پيش تعيين شده, تعداد يك
هزار و 546 نفر ميبايست در اين تعداد كارگاه مشغول به كار مي شدند كه به
دلايل نا مشخص هم اكنون 307 نفر به كار اشتغال دارند.
وي گفت: بسياري از كارفرمايان اين واحدها, براي سودجويي و سوء استفاده
از حقوق انساني و مادي كارگران, ليست بيمه آنها را رد نميكنند, دستمزد
واقعي را نميپردازند و مشخصات كارگران به ادارات صلاحيتدار ارايه
نميشود.
بامري گفت: متاسفانه وام هاي بحران و اشتغالزايي توسط كارفرمايان سودجو
دريافت ميشود، اما از اشتغال و اشتغالزايي خبري نيست.
"حسن زندي", رييس شوراي اسلامي كار شركت "مازيرايران" در گفت و گو با
خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 30 بهمن 1385گفت: براساس
اعلام اداره كار نوشهر، راي هيات حل اختلاف در مورد كارگران اخراجي
مازيرايران يكشنبه آينده اعلام خواهد شد.
"حسن زندي" افزود: جلسه هيات حل اختلاف در اداره كار نوشهر ديروز با حضور
رييس اداره كار, اعضاي هيات و نماينده قانوني شركت مازير ايران و نماينده
كارگران كارخانه برگزار و نسبت به وضعيت كارگران اخراجي شركت مازيرايران
بحث و گفت و گو شد.
وی خاطر نشان كرد: حدود 60 كارگر اين واحد كه در ميان شان سه عضو
شوراي كار نيز وجوددارد، توسط مديريت كارخانه اخراج شدهاند كه نسبت به
وضعيت شان به مرجع قانوني شكايت بردهاند.
وي افزود: نماينده قانوني كارخانه در جلسه هيات حل اختلاف گفتهاست كه
شركت سالي دو ماه به عنوان حق سنوات به آن عده از كارگران كه خواستار
ترخيص باشند, ميپردازد و تا كنون 13 نفر به اين ترتيب خودشان را
بازخريد كردهاند.
زندي در پایان گفت: در جلسه هيات حل اختلاف گفتهام كه بايد طبق
قانون به مشكل كارگران اخراجي رسيدگي شود، در غير اين صورت به ديوان عدالت
اداري شكايت خواهيم كرد.
"حسين باقريان"، نماينده كارگران شهريار در گفت و گو با خبرنگار دولتی
گروه كارگري ايلنا در تاریخ 30 بهمن 1385 گفت: 70 كارگر رسمي "فدك"
شهريار به دليل امتناع از دستور مديريت نسبت به اشتغال به كار مجدد در
شركت به صورت قراردادي، از كار بر كنار شدند. وی افزود: مديريت شركت فدك
پس از اخراج كارگران رسمي، با 20 كارگر قراردادي، فعاليت توليد مرغ خود را
دنبال كرده و هيات حل اختلاف شهريار, راي قانوني اخراج كارگران رسمي را
صادر كرد.
وي گفت: مديريت شركت به بهانه نداشتن آب شرب در داخل كارخانه، كارگران
خود را اخراج كردهاست.بحران مالي و مديريتي در شركت " صنايع فلزي ايران
"، اين مجتمع بزرگ توليدي را به حالت نيمه تعطيل درآورده و هزار كارگر اين
شركت در حالي كه حقوقي دريافت نكردهاند، در بيكاري و بلاتكليفي به سر مي
برند .
كارگران صنايع فلزي ايران اعلام داشتند: درخواستهاي حضوري و نامه
نگاريهاي كارگران معترض صنايع فلزي ايران به مراجع صلاحيتدار به ويژه
دفتر رياست جمهوري براي پرداخت حقوق معوقه و از سرگيري كار، به جايي
نرسيده و هم اكنون هزار كارگران 2 شركت صنايع فلزي بدون دريافت 4 ماه حقوق
منتظر مساعدت مسوولان هستند.
كارگران گفتند: مجمع سهامي عام شركت مدتهاست كه تشكيل نشده و اين شركت هم
اكنون بدون هيات مديره, مدير عامل و مسوول سرپرست در بحران كامل مديريتي
به سر ميبرد.
اين كارگران گفتند: شركت صنايع فلزي ايران در پي خصوص سازيهاي بي حساب و
كتاب در سال 76 از بخش دولتي به شاهد واگذاري شده كه پس از گذشت 5 سال،
سازمان گسترش اين شركت را به بنياد شهيد واگذار كرد.
به گزارش خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 30 بهمن 1385 "علي
دهقاني" نماينده كارگران استان يزد گفت: كارگران شركت "فولاد گوزين" استان
يزد حداقل 4 ماه مطالبات معوقه ندارند.
وی افزود: تا چند هفته پيش، مطالبات پرداخت نشده كارگران اين شركت 8 ماه
بود كه پس از مراجعه اين كارگران به دفتر شركت در تهران و اقامت يك
هفتهاي آنها در محل شركت، 4 ماه از مطالبات كارگران فولاد گوزين پرداخت
شد.
وی يادآور شد: به دليل اختلاف ميان سهامداران، كارخانه فولاد گوزين
به حالت تعطيل رها شده و چون خطوط توليد متوقف است، وجهي براي پرداخت حقوق
كارگران وجود ندارد.
اين مقام كارگري افزود: در حال حاضر نيز تعطيلي كارخانه فولاد گوزين با
وحود داشتن تجهيزات مدرن و پيشرفته همچنان ادامه دارد و بر مطالبات معوقه
20 كارگر شركت روز به روز افزوده مي شود.
دهقاني يادآور شد: كارخانه فولاد گوزين تا پايان سال 84 بيش از 90 كارگر
داشت كه در آغاز سال 85، تعداد كارگران آن ابتدا به 50 نفر و سپس به 20
كارگر رسمي كاهش يافت.
"محمدحسن قوامي", نماينده كارگران شهرستان لارستان درگفت و گو با خبرنگار
دولتی گروه كارگري ايلنا در تاریخ 30 بهمن 1385گفت: مديريت شركت
توليدي "دامكو" 16 كارگر با سابقه خود را به بهانه مشكلات مالي اخراج كرد.
وی افزود: در اين شركت توليدي مواد لبني 50 كارگر به كار اشتغال داشتند كه
متاسفانه مديريت شركت با وجود دريافت وام 500 ميليون توماني اشتغال، 16
كارگر خود را اخراج كرد.
وي با اشاره به اينكه اين شركت از توليد و بازار فروش خوبي برخوردار است،
گفت: مديريت در اقدام منفعت طلبانهاي ديگر، درخواست دريافت وام
نقدينگي را داشته است.
قوامي گفت: با مراجعه كارگران به هيات تشخيص, كارگران به بيمه تامين
اجتماعي معرفي شدند و قرار شد با درخواست مجدد كارفرما, كارگران چند ماه
بعد بازگشت به كار شوند
"حسين بابايي"،سرپرست خط توليد كارخانه صنايع كاغذسازي "حرير" قائمشهر
در گفت و گو با خبرنگار دولتی گروه كارگري ايلنا د رتاریخ 30 بهمن
1385گفت: رييس هيات مديره كارخانه حرير، چند روز قبل در جريان بازديد
اعضاي هيات مديره جديد از خط توليد و بخشهاي مختلف واحد اعلام كرده كه
بر اساس تصميم اعضاي هيات مديره، قرار است به زودي كارخانه منحل شود و
مسووليت اين انحلال را به عهده من گذاشتهاند.
وي گفت: جاي تاسف است كه كارخانهاي به اين بزرگي و با دستگاههاي مدرني
كه هيچ مشكلي ندارد، با تصميم بدون كارشناسي عدهاي، تخريب شود.
بابايي افزود: در سال 81 كارخانه حرير در چهار نوبت شيفت كاري داشت و
ماهانه 120 تن خمير مواد اوليه پوشك و نواربهداشتي توليد ميكرد و از نظر
مواد اوليه، بيشتر كارخانجات كشور را تامين مي كرد كه به علل نامشخص، از
سوي مديريت كارخانه به تعطيلي كشانده شد.
سرپرست خط توليد كارخانه حرير خاطر نشان كرد: بيش از 100 كارگر در
كارخانه مشغول كار بودند كه آنها را بازخريد كرده و اكنون تنها20 نفر
ماندهاند كه حاضر به بازخريد شدن نيستند و راه اندازي مجدد خط توليد
كارخانه حرير را ميخواهند.
وي افزود: مطالبات قبلي را از طريق حكم ديوان عدالت اداري از مديريت
كارخانه دريافت كردهايم و اكنون سه ماه است كه حقوق نگرفتهايم و نيز
700 هزار تومان هم طبق حكم دادگاه صالح، بايد ضرر و زيان از كارفرما
بگيريم.
بابايي گفت: از مسوولين استان و كشور درخواست رسيدگي به وضعيت كارخانه و
مشكلات كارگران را داريم.
کارگران نانوایی مریوان خواستار افزایش دستمزد شدند
خبر اختصاصی وبلاگ کارگر: دویست و پنج نفر از کارگران نانوایی
های مریوان، طی نامه ای به فرمانداری
شهرستان مریوان، خواستار افزایش دستمزد کارگران نانوایی
این شهرستان شده اند. کارگران در این نامه یاد آور شده اند ،
که علیرغم تورم و گرانی سرسام آور، دستمزد 400 کارگران نانوایی های مریوان
از 2 سال قبل تا کنون هیچ گونه افزایشی نداشته است. این وضعیت فلاکت
بار، زندگی خود و خانواده هایشان را بیش از پیش به خطر انداخته است.
کارگران در نامه شان تاکید نموده اند، که اگر به تقاضایشان
رسیدگی نشود و این خواست برحق آنان بر آورد نگردد. دست به اعتصاب خواهند
زد. فرمانداری مریوان تا امروز در برابر خواست بر حق خبازان
مریوان سکوت کرده و به کارگران جوابی نداده است.
به گزارش خبر گزاری دولتی کار ایران – ايلنا درتاریخ 30 بهمن 1385 ، سه تن
از كارگران گچ بسته بندي خوي بر اثر انفجار شديد ناشي از شعله ور شدن مواد
شيميايي، زنده, زنده سوختند. بر اثر آتشسوزي عصر ديروز در كارخانه گچ و
بسته بندي خوي ( تعاوني 57 )، 3 تن از كارگران به نامهاي اميرعباس يزداني
خواه، علي يوسفي احمدكندي و حسين عباس زاده رندي زنده زنده در آتش
سوختند.
اين گزارش حاكي است: اين آتش سوزي در حالي رخ داد كه كارگران در انبار
كارخانه مشغول جوشكاري بودند كه ناگهان اين اتفاق افتاده است.
مامورين آتشنشاني بلافاصله حريق را خاموش كرده و كارگران را به مراكز
درماني انتقال دادند كه متاسفانه هر سه كارگر قبل از انتقال به مراكز
درماني 100 در صد سوخته بوده و درگذشتند.
مسوولين آتش نشاني در تحقيقات اوليه، علت آتش سوزي را جوشكاري و شعله ور
شدن مواد شيميايي در انبار كارخانه عنوان كردهاند.